وزيرُ الماليّةِ في الحكومةِ المؤقّتةِ يبرّرُ رفعَ سعرِ الخبزِ شمالي حلبَ

برّرَ مسؤولونَ في “الحكومة السورية، قرارَ رفعِ سعر ربطةِ الخبز المدعوم بوزن 1 كيلو وعددِ الأرغفة 12 رغيفاً إلى 7.5 ليرةٍ تركيّة، بدلاً من 5 ليرات.

وزيرُ الاقتصاد “عبد الحكيم المصري”، في الحكومة المؤقتة، قال إنَّ سببَ رفعِ سعر الخبز جاء على إثر “انخفاضِ دعمِ صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا وشراءِ القمح الطري في الموسم الماضي”.

يُضاف إلى ذلك “ارتفاعُ سعرِ القمح عالمياً ممّا أدّى إلى ارتفاع التكلفة وهي 13 ليرةً تركيّة للربطة الواحدة فتمَّ دعمُ الربطة بجزء من تكلفتِها وهو 7.5 ليرةٍ تركيّة بما يضمن استمراريةَ عملِ المخابز ودعم الخبز.

ولفت الدكتور “المصري”، إلى أنَّه رغمَ هذه الزيادة في سعر ربطة الخبز مازالت هي الأرخصُ والأكثرُ جودةً على مستوى كلِّ سوريا ودول الجوار، وعدّد المديرُ العام للمؤسسة العامة للحبوب المهندسُ “حسان محمد”، أسبابَ ارتفاع أسعار الخبز.

وذكر أنَّ الداعمَ الرئيسي للمؤسسة العامة للحبوب هو صندوقُ الائتمان لإعادة إعمار سوريا وقد انخفض الدعمُ الذي يقدّمه الصندوقُ في الفترة الأخيرة، وخاصةً فيما يتعلّق بتوريد القمحِ اللازم لعمل المؤسسة.

بالإضافة إلى التأخّرِ الملحوظ في تنفيذ بعضِ المشاريع ومنها إنهاءُ تنفيذ مخبزي عين البيضا والراعي، كما أنَّ ارتفاعَ تكاليف الإنتاج، لافتاً إلى أنَّ الضغطَ كبيرٌ على مخابز المؤسسة وهنالك عدمُ القدرة على تلبية الحاجةِ المطلوبة لكلِّ المناطق المحرّرةِ.

وأشار إلى أنَّ السعرَ الجديد، وإنْ كان البعضُ يراه مرتفعاً يبقى ضمنَ الدعم حيث أنَّ الكلفةَ الحقيقيّة لإنتاج ربطةِ الخبز بوزن 1 كغ تصل إلى ما يزيد عن 13 ليرةً تركيّةً وبالتالي يبقى السعرُ الجديد أقلَّ من السعر في المناطقِ الأخرى والدولِ المجاورة.

ويُذكر أنَّ سعرَ مادة الخبز يشكّل أزمةً تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمالِ السوري مع استمرار الضائقة المعيشيّة وفقدانِ القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلّقت أسعارُها في ظلِّ انعدام فرصِ العمل وتدنّي الأجور في حال، وجِدت في عموم المنطقة.