وصِفتْ بالمعقّدةِ.. إجراءاتٌ جديدةٌ ضدَّ السوريينَ في مصرَ
عمدت السلطاتُ المصرية، على إصدار حزمةٍ من الإجراءات الجديدة على تسجيل الطلابِ السوريين في المدارس، التي تعكس تغييراتٍ جوهريّة في سياسات التعليمِ واللجوء، في مصر
وفقاً لتقاريرَ إعلاميّة، فقد كان السوريون يعاملون كالمصريين فيما يتعلّق بالتعليم، مما يعني أنَّه كان يمكنُهم تسجيلُ أبنائهم في المدارس الحكوميّة والخاصة بسهولة، وبنفس التكاليفِ والإجراءات المفروضةِ على المواطنين المصريين، ليتمَّ وضعُ قيودٍ جديدة بحيث أصبح التسجيلُ في المدارس الحكومية مقتصرًا على السوريين الذين يحملون بطاقةَ لجوء ساريّة، وهو أمرٌ لا ينطبق على غالبية السوريين المقيمين في مصر.
يضاف إلى ذلك صعوباتُ تجديدِ الإقامة السياحيّة، التي شهدت تعقيدًا واضحاً وتتطلّب شروطًا جديدة مثلَ الحصولِ على ختمِ دخول جديد، مما زاد من الضغوط على السوريين للحصول على بطاقة اللجوء.
وزيادةُ الطلب على بطاقات اللجوء، أدّى إلى زيادة الضغط على المفوضية للحصول على بطاقة اللجوء، ونتيجةَ ذلك زادت فترةُ الانتظار للحصول على دور للتسجيل.
ومع التغييراتِ الأخيرة، فرضت الحكومةُ رسومًا على استخراج ورقة “إلحاق وافد”، واشترطت وجودَ إقامة ساريةٍ على بطاقة اللجوء للطالب وذويه.
وارتفاع تكاليف التعليم الخاص، وفرض القيودِ على التسجيل في المدارس الحكومية، يضطّرُ الكثيرُ من السوريين إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة، التي تكون تكاليفُها أعلى بكثير.
يُذكر أنَّ مفوضيّةَ اللاجئين، تعاني من نقصٍ في التمويل، مما أثّر على قدرتها على تقديم المساعداتِ الغذائية والمساعدات الأخرى للسوريين. هذا النقصُ في الدعم يزيد من الضغط على اللاجئين الذين يحاولون البقاءَ في مصر.
التغييراتُ الجديدةُ التي فرضتها مصرُ على تسجيل الطلاب السوريين تعكس تحدّياتٍ أكبرَ يواجهها اللاجئون في مصر، وتضع مزيدًا من العقبات أمام استقرارهم واندماجِهم في المجتمع المصري، هذه التطوّراتُ قد تتطلّب تدخّلات من المجتمع الدولي لدعم اللاجئين وضمانِ حصولهم على التعليم والخدمات الأساسية.
