وكالةُ مراقبةِ الأسلحةِ الكيميائيّةِ تطالبُ نظامَ الأسدِ بتقديمِ معلوماتٍ حولَ تدميرِ أسطوانتي كلورٍ

طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مزيداً من المعلومات من نظام الأسد عمّا أفادت به التقارير من تدمير أسطوانتي كلور، أخيراً، مرتبطتين بهجوم فتاك عام 2018 على مدينة دوما، وهو مطلب ردّده العديد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء 4 آب.

وقالت منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية إنَّ نظام الأسد أرسل مذكّرة إلى أمانته في 9 تموز تفيد بأنَّ الأسطوانتين دمّرتا في غارة جويّة في 8 حزيران على منشأة عسكرية كانت تضمُّ في السابق منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية.

وأفادت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام في 8 حزيران أنَّ طائرات إسرائيلية نفّذت هجمات قرب دمشق، وفي محافظة حمص بوسط البلاد. ولم يُكشَف عن الأهداف.

وقالت منظمة حظرِ الأسلحة الكيميائية إنَّه في تشرين ثاني خُزِّنَت الأسطوانتان وفُتِّشتا “في موقع معلن آخر على بعدٍ حوالي 60 كيلومتراً (حوالي 38 ميلاً) من الموقع الذي قيل إنّه دُمِّرتا فيه” وإنّ نظام الأسد أُبلِغَ “بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأيِّ شكلٍ من الأشكال دون التماس موافقة خطيّة مسبقة من الأمانة”.

وقالت المنظمة إنَّها لم تتلقَ إخطاراً بشأن نقلِ الأسطوانتين إلى أنْ أُبلِغَت بتدميرهما. وطلبت من النظام في 15 تموز تقديم “جميعَ المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأيُّ بقايا من تدميرهما”.

من جانب آخر قالت الأمم المتحدة إنَّ إعلان نظام الأسد إنهاءَ برنامجه الكيميائي غيرُ دقيق وغيرُ كامل، مشيرةً إلى أنَّ هناك ثغرات وعدم مصداقية في المعلومات.

وقال أمين عام الأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، الأربعاء 4 آب، إنَّ “وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن (15 دولةً) تُعدُّ شرطاً أساسياً لتحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومحاسبتهم”.

جاء ذلك في رسالة لغوتيريش، مرفقةً مع التقرير الشهري الذي أعدّته منظّمةُ حظر الأسلحة الكيماوية، حول برنامج سوريا الكيميائي، والذي غطّى الفترة من 24 حزيران إلى 23 تموز 2021.

ووفقاً لوكالة “الأناضول”، استعرض التقرير نائب ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزعِ السلاح “توماس ماركر”، خلال جلسة لمجلس الأمن انعقدت في المقرّ الدائم للأمم المتحدة بـ نيويورك.

ولفت “ماركر” إلى تأكيد غوتيريش، على ضرورة “تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم، على أنْ تكون وحدة الصف في مجلس الأمن شرطاً أساسياً للوفاء بهذا الالتزام العاجل”.

وأبلغ “ماركر”، أعضاء مجلس الأمن أنَّ إعلان نظام الأسد إنهاءَ برنامجه الكيمائي “غيرُ دقيق وغيرُ كامل، وأنَّ هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات”.

كما شهدت الجلسة تجاذبات بين دول الفيتو في المجلس، حيث قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، “ليندا توماس غرينفيلد”، إنَّ “نظام الأسد بدعم من روسيا، تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكلٍ يمكن التحقّقُ منه”، لافتةً إلى أنَّ ذلك الأمرَ صار “مصدرَ نزاعٍ سياسي في هذا المجلس”.

فيما أكّد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير، “ديميتري بولانسكي”، رفضَهُ للتقرير الأممي، واصفاً إياه بـ”التضليل والانحياز وتحوير الوقائع لإلقاء اللوم على نظام الأسد وتحقيق نقاط سياسية”.