يحيى العريضي: “اللجنةُ الدستوريةُ” ستنعقدُ لمدّةِ أسبوعٍ.. وبأجندةٍ متّفقٍ عليها

قال المتحدّث باسم هيئة التفاوض السورية “يحيى العريضي”, إنّ أطراف اللجنة الدستورية السورية اتّفقوا على أنّ تكون مدّة الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة المصغّرة أسبوعاً واحداً، تبدأ في 24 من آب المقبل، بجنيف.

وأضاف العريضي، في حديث لـ”الشرق سوريا”، أمس الأربعاء، أنّ المبعوث الأممي إلى سوريا، “غير بيدرسون”، والمعارضة اقترحوا أنْ تكونَ مدّةَ الجولة أسبوعين، في حين أراد نظام الأسد أنْ تكونَ أسبوعاً واحداً.

وأشار أنّ اللجنة “لا تملك آلية لتحديد مدّة الجلسات، في حين تنصّ القواعد الإجرائية والنصوص الأساسية لعمل اللجنة على العمل بشكلٍ دؤوبٍ وجّدي وبأوقاتٍ قد تكون طويلة لإنجاز المهمة”.

وأوضح أنّ “الأطراف السورية ما زالت في مدخل العملية السياسية دون وجود أيّ تقدّمٍ في العملية بشكلٍ عام”.

ويوم الثلاثاء الفائت أطلقت منصة “موسكو”، دعوة للأطراف المختلفة في اللجنة الدستورية لتقديم اقتراحاتها الملموسة وبشكلٍ علني لما يجب نقاشُه خلال الجولة المقبلة، وعدم الاكتفاء بالعنوان العريض الذي تمّ الاتفاق عليه.

وتعليقاً على دعوة المنصة، تساءل العريضي, “لا ندري من تخاطب منصة موسكو في مناشدتها للجنة الدستورية، هل هي تخاطب النظام أم المعارضة؟، وهل تعتبر نفسها من وفد المعارضة في الهيئة السورية للتفاوض؟”.

وأعرب عن أمله بأنْ تكون منصة “موسكو” تخاطب الروس، باعتبارهم “مسؤولين عن قدوم نظام الأسد أو عدمه، خاصة وأنّها محببة ومرغوبة لدى موسكو”.

وأكّد “العريضي أنّ “أجندة الاجتماع واضحة ومتّفقٌ عليها من قِبل جميع الأطراف، حيث سيناقش المجتمعون القضايا الأساسية والأسس الوطنية التي تستند إليها كتابة الدستور”، في حين كان “النظام يتهرّب من تقديم جدول أعمال، إلا أنّه مؤخراً تكرم على الأمم المتحدة بالموافقة”.

وتطلّع العريضي إلى أنْ تكون “مسألة شكل الحكم في الدولة والعلاقة بين السلطات على جدول الأعمال”.

وعن دور الاحتلال الروسي, أكّد العريضي أنّ “روسيا تتحدّث عن اللجنة الدستورية والعملية السياسية، لكنها لا تبذل الجهد اللازم لإنجاح عملها”.

ورأى أنّ “مجلس الأمن مأخوذ كرهينة بيد الروس، كما أصبح أسيراً للقرار 2254، الذي يستند إلى أربع محاور من بينها العملية الدستورية والانتقال السياسي ومحاربة الإرهاب والانتخابات”.

وأشار إلى أنّ “النظام يتصرّف بلا مسؤولية تجاه السوريين والعملية السياسية، وأنّ مسؤولية النظام الوحيدة تقع على أرواح السوريين والكرسي الدموي الذي يجثم عليه”.

واعتبر أنّ “النظام يوافق على اجتماعات اللجنة الدستورية خِداعاً للعالم على أنّه مع العملية السياسية، لكنه يسعى لاستغلال الفرص لعرقلة العملية السياسية وإيقافها”.