12 بنداً لوقفِ الاحتجاجاتِ في عفرينَ

نشرت “اللجنةُ المشتركة لردِّ الحقوق في مدينة عفرين وريفِها” بياناً تضمّن 12 بندًا قالت إنَّ المتظاهرين في المدينة قدّموها “للجنة المشتركة”، في سبيل وقفِ الاحتجاجات ضدَّ سياسة عمل المجلس المحلي، وشركةِ الكهرباء في المدينة.

البنود شملتْ محاسبةَ مطلقي النار على المتظاهرين، إلى جانب تعيينِ رئيسٍ للمجلس المحلي “صاحبِ سيرةٍ ثورية”، وتشكيلِ لجنةِ مراقبةٍ للمؤسسات الخدمية وآليةِ عملها.

إضافةً إلى إعادةِ هيكلةِ المجلس المحلي ومشاركةِ الجميع فيها، بالإضافة إلى صناعة القرار في المؤسسات الخدمية، بناءً على استفتاءٍ شعبي.

يُضاف إلى ذلك تأسيسُ لجنةِ مراقبةِ تموينٍ وأسعار، والحفاظ على استقلالية المؤسسات وعدمِ إخضاعها لجهة عسكرية، وإعفاءِ المواطنين من ضرائب المجلس المحلي.

كما شملت البنودُ وفقَ الورقة، منعَ قراراتٍ إخلاء المنازلِ للمهجّرين إلا بعد تأمينِ بديلٍ، ومحاسبةَ من يتورّط في قضايا التوسط لعناصر من جهات معادية للثورة.

كما طالب المتظاهرون بفتحِ الجبهات وتوحيدِ الفصائل، وتشكيلِ لجنة ثورية مستقلّة، لمراقبة آلية عملِ المؤسسات بكلِّ أشكالها.

وتأتي هذه المطالبُ على خلفية مظاهراتٍ وحالةِ توتّرٍ شهدتها مدنُ ومناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تجمّعَ متظاهرون في أحدِ الشوارع الرئيسة ضمن مدينة عفرين، وتوجّهوا لمبنى “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية” (STE)، واقتحموا المبنى وأضرموا النيرانَ فيه وبمعدّاته، قبلَ أنْ يتوجهوا إلى مبنى المجلس المحلي ويحرقوا معدّاتِه أيضًا، وفقَ ما أظهرته تسجيلاتٌ مصوٌرة.

من جهتها استنفرت “الشرطةُ العسكرية والمدنيّة” العاملةُ في المنطقة، وأطلقتْ الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، الأمرُ الذي خلق حالةً من الهلع والخوفِ بين السكان، وتناقلتْ شبكاتٌ محليّة تسجيلَ عدّةِ إصاباتٍ، ولم يعلن أيُّ مصدرٍ طبي أو عسكري، تسجيلَ أيِّ إصابات، بحسب تقرير نشرته جريدةُ عنب بلدي

وذكر التقريرُ أنَّ شبكة “عفرين الآن” المحليّة، تحدّثت عن وقوعِ إصاباتٍ قالت إنَّها جرّاءَ إطلاقِ الرصاص من “الشرطة العسكرية”، على المتظاهرين في ناحية جنديرس، في ريفِ عفرين.

ونشرت شركةُ الكهرباء بيانًا، قالت فيه إنَّها تتعرّض لأعمال “إرهابية” وتخريبٍ ممنهجٍ يستهدف البنيةَ التحتية لقطاع الكهرباء.

وخرجت مظاهرةٌ لعشرات الأشخاصِ في جنديرس ومارع بريف حلب الشمالي رافضةً لسياسة شركةِ الكهرباء في المدينة، والتي تكرّر قطعُها للتيار ورفعُها للأسعار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى