56 عضواً في مجلسِ الشعبِ الجديدِ متورّطونَ مع الأسدِ بجرائمَ حربٍ

ذكر تقريرٌ صادرٌ عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، يوم أمس الجمعة، إنّ “انتخابات مجلس الشعب قبل التوصّل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام”، مشيرةً إلى أنّ “ما لا يقلُّ عن 56 عضواً في مجلس الشعب الحالي متورّطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكّل جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب”.

وطبقاً للتقرير فإنّ نظام الأسد “حظر العملَ الحزبي المعارض لحكمه، وقمعَ الأحزاب والتيارات السياسية وقام فعلياً بإنهاء التعددية الحزبية، وتمّ تشكيل كتلة صورية من عدّة أحزاب، عمودها الفقري والمتحكِّم الفعلي بها هو حزب البعث العربي الاشتراكي”، وأضاف أنّ “عائلة الأسد قامت بشرعنة تلك السيطرة عبر نصٍّ دستوري منذ دستور 1973، من خلال المادة الثامنة، الذي قام نظام الأسد بتغييرها صورياً فقط في التعديلات الدستورية في شباط من العام 2012”.

وأكّد أنّ “هذه الانتخابات لا تعني الشعب السوري، وهي غيرُ ملزمة له إلا بحكم سيطرة الأجهزة الأمنية وقوة السلاح، لأنّها انتخابات غيرُ شرعية، وذلك كونها تخالف بشكل صارخٍ قراراتِ المجتمع الدولي- متمثلاً بمجلس الأمن الدولي- الخاصة بسورية، وتُشكِّل خرْقاً فظيعاً لكلٍّ من بيان جنيف 1 الذي تمّ تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم 2118، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254 لا سيما المادة 4 منه”.

وأضاف أنّ “هذه القرارات تنصُّ بشكلٍ واضح على طريقة حلِّ النزاع المسلح الداخلي عبْرَ تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات من قِبلِ كلّ من النظام والمعارضة، تضع دستوراً جديداً، ثم بناء على هذا الدستور يتمّ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية”، مشيراً إلى أنّ “تنفيذ قرارات مجلس الأمن يسمو على تطبيق القوانين المحلية والدول ملزمة بتطبيقه”.

وأشار إلى أنّه “قاطع بيانات الأشخاص الذين نجحوا في انتخابات مجلس الشعب مع قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان للأشخاص المتورّطين في ارتكاب انتهاكات، وتبيَّن أنَّ 56 من بين 250 من أعضاء مجلس الشعب متورّطون في ارتكاب انتهاكات بشكلٍ مباشر بحقّ الشعب السوري قد تصل إلى مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية”.

واتهم التقرير الأعضاء بارتكاب جرائم حرب من خلال مشاركتهم مع قوات النظام بالعمليات القتالية، إضافة إلى دعم الميليشيات الموالية للنظام من خلال تقديم الأسلحة والذخائر إضافة إلى دفع رواتب المقاتلين.

ومن بين الأشخاص الذين ذكرهم التقرير، عمار بديع الأسد مؤسس مركز الدفاع الوطني في اللاذقية، ويوسف سلامة قائد مركز دمشق لكتائب حزب البعث، ومحمد الرجا قائد ميليشيا حزب الله السوري في دير الزور المدعوم من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

كما استعرض التقرير مجموعة من رجال الأعمال الذين أسسوا ميليشيات تحمل أسمائهم لمساندة قوات النظام في العمليات العسكرية، ومن بينهم: حسام قاطرجي الذي أسس مجموعات “القاطرجي” المنتشرة في حلب والرقة، وعمر الحسن المرعي المسؤول السياسي للواء الباقر المدعوم من الحرس الثوري الإيراني.

وشدّد في ختام التقرير على “ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوجيه رسائل واضحة من كافة دول العالم برفض هذه الانتخابات واعتبارها غيرِ شرعية، لأنّها تخالف قرارات مجلس الأمن، ووضع أكبر قدر ممكن من المتورّطين بارتكاب انتهاكات تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحقّ الشعب السوري على لوائح العقوبات الأوروبية والكندية والأميركية، والتركية، وكافة دول العالم، واعتبار إجراء النظام السوري لهذه الانتخابات خطوة من جانب واحد تهدف إلى تدمير عملية السلام بالكامل”.