7 ملياراتِ ليرةٍ سوريةٍ لتسويةِ وضعِه…رامي مخلوفٌ يعلّقُ لأوّلِ مرّةٍ على حجزِ نظامِ الأسدِ على أموالهِ

علّق رجل الأعمال السوري المقرَّب من نظام الأسد، رامي مخلوف (ابن خال رأس نظام الأسد)، للمرّةِ الأولى على قرار دمشق بالحجز على أمواله.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مخلوف، قوله إنّه اضطر للتصريح لوسائل الإعلام للمرّةِ الأولى منذ العام 2011، حين أعلن تحوله للعمل الإنساني.

وتابع ممهِّداً للتعليق على القرار، بأنّه أطلق على إحدى شركاته اسم “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”، موضِّحاً أنّها تملك في شركة “سيريتل موبايل تيليكوم” أسهماً تصل إلى 45 بالمئة.

وحول قرار وزير المالية في حكومة نظام الأسد” مأمون حمدان” بالحجز الاحتياطي على أمواله، زعم مخلوف: أنّه “تمّ زجُّ وإقحامُ اسمنا بذلك، بزعم أنّنا مالكون لشركة آبار بتروليوم سيرفيسز ش.م.ل. أوف شور، التي لا تربطنا بها أيُّ علاقة قانونية منذ تاريخ تأسيسها وحتى اليوم”.

وتابع: “تلك الجهات لم تتّبع الإجراءات والأصول القانونية اللازمة للتثبّت من ملكية وعائدية هذه الشركة لنا أم لغيرنا، بل اعتمدت على سجلات جمركية غير رسمية دُوِّن عليها اسمنا، دون وجود أيِّ سبب أو مسوّغ قانوني لذلك، ودون علمنا أو معرفتنا أو حتى سؤالنا من قبلها عن ذلك، وهذا أمرٌ مخالف للقوانين والأنظمة مرعية الإجراء”.

وبرغم زعمه بأنّه بريء تماماً من أيِّ جرمٍ، أوضح مخلوف أنّه سعى لتوقيع تسوية مع مديرية الجمارك، وسدّد مبلغاً بأضعاف المبلغ المتوجِّب قانونًا على تلك الشركة، “إذ تجاوز 7 مليارات ليرة سورية”.

وزعم أنّه وفّر ذلك المبلغ من ماله الخاص، رغم عدم وجود أيِّ علاقة قانونية تربطه بالشركة المذكورة، وأضاف: “وحتى تاريخه، لم يتمّ رفعُ قرار الحجز الاحتياطي أو أيٌّ من التدابير الاحترازية الأخرى المتّخذة؛ بحجّة أنّ رفع تلك الإجراءات يحتاج لبعض الوقت”.

وفي نهاية كانون أول الماضي، أصدر نظام الأسد قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال “رامي مخلوف”؛ بتهمة “التهريب”.

ونص القرار، الصادر عن مديرية الجمارك بتفويض من وزارة مالية نظام الأسد، على فرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة لـ”مخلوف”، وكلٍّ من: “باهر السعدي”، و”محمد خير العمريط”، و”علي محمد حمزة”، إضافة إلى زوجاتهم، وعلى شركة آبار “بتروليوم سيرفيسز”، المسجّلة في بيروت.

وبرّرت المديرية الخطوة بأنّها تأتي “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجّبة بالقضية رقم 243/ 2019 مديرية مكافحة التهريب، بمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قدّرت القيمة بنحو 1.9 مليار ليرة سورية، وبلغت رسومُها 215 مليون ليرة، وغراماتُها بحدِّها الأقصى 8.5 مليارات، والرسوم 2.1 مليار ليرة”.

وكان نظام الأسد قد اتخذ مؤخّراً عدداً من الإجراءات ضدّ شركات “مخلوف”، أحد أكبر رجال الأعمال الداعمين لنظام الأسد.