إدانةٌ حقوقيّةٌ لاعتقالِ أطباءَ سوريينَ في لبنانَ تمهيداً لتسليمِهم إلى نظامِ الأسدِ
أدان “المركزُ السوري للدراسات والأبحاث القانونية” اعتقالَ سبعةِ أطباء سوريين من قِبل السلطات اللبنانية، بهدف تسليمِهم لنظام الأسد.
وقال المركز في بيان إنَّ السلطاتِ الأمنيّة اللبنانيّة في مدينة طرابلس استدعت منذ عدّةِ أيامٍ الأطباءَ السوريين، “المنتصر بالله نزار شعبان قباقيبو “(اختصاص عظمية)، و”أحمد حسين النجم” (طبيب أسنان)، و”محمد مصطفى الأخرس” (طبيب أسنان)، و”عمار محمود خسارة” (طبيب أسنان)، و”بشار باسم مصطفى” (طبيب أسنان )، و”عبد الهادي عبد الوهاب خطّاب” (طبيب أسنان)، و”أفيديس أرتين أوهانيس” (طبيب أسنان)، وتمَّ توقيفُهم ومن ثم إحالتُهم إلى بيروت تمهيداً لتسليمِهم إلى نظام الأسد.
وأدان المركزُ بشدّة توقيفَ الأطباء السوريين الذين كان همُّهم تقديمَ العناية الطبية للمحتاجين.
كما أدان كلَّ عملياتِ الاعتقال التي تطالُ السوريين في لبنان وتضييقِ سبلِ عيشهم، وكذلك الحملةَ التي تشنُّها السلطاتُ اللبنانية ضدَّ السوريين من حملاتِ التحريض التي تقوم بها جهاتٌ لبنانيةٌ ضدَّ السوريين لصرف النظرِ عن مَن سبّبَ مأساة اللبنانيين وسرقَ أموالَهم لمصلحة دول إقليمية.
وحمّل المركزُ السلطاتِ اللبنانيةَ المسؤوليةَ عن تسليم الأطباء لنظام الأسد، موضّحاً أنَّ “كلَّ المسؤولين اللبنانيين على علمٍ تامٍّ بما يمكن أنْ يتعرّضَ له المعتقلون السوريون عند تسليمهم للنظام، من اعتقال وإخفاءٍ قسري وتعذيبٍ وقتلٍ” معتبراً أنَّهم “مشاركون مباشرون بهذا الجريمة”.
وطالب المركزُ بوقف “هذه الممارساتِ”، إضافةً إلى مطالبته السلطاتِ اللبنانيةَ بـ”إطلاق سراح المعتقلين السوريين في سجونها، والالتزامِ التامّ بالقانون الدولي الذي يحمي اللاجئين ويمنع ترحيلَهم قسراً ويفرض توفيرَ بيئة إنسانيةٍ لهم”.
ووصف تسليمَ المعتقلين والمعتقلاتِ لنظام الأسد بأنَّه “جريمةٌ ضدَّ الإنسانية سنعمل بكلِّ جهدِنا على ملاحقة مرتكبيها والمشاركين بها من سوريين ولبنانيين”.
