“هيئةُ التفاوضِ السوريةِ”: انتخاباتُ “مجلسِ الشعبِ” غيرُ شرعيّةٍ ولا تمثّلُ السوريينَ

اعتبرت هيئةُ التفاوض السورية أنَّ انتخاباتِ “مجلس الشعب” التي جرت في مناطقِ سيطرةِ نظامِ الأسد غيرُ شرعيّة ولا تمثّل الشعب إطلاقاً.

وقال رئيسُ الهيئة الدكتور “بدرُ جاموس” في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، إنَّ “السوريين يُدفعون للمشاركة في اختيار مجلس نوّابٍ مسلوبِ الإرادة، لا تهمُّه أصواتُ ملايين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، ويتجاهلُ صرخاتِ آلاف النازحين والمهجّرين واللاجئين، ويغضُّ الطرفَ عن ملايين الضحايا والمعتقلين والمختفين قسرياً”.

وأكّد ”جاموس” على أنَّه لا يمكن أنْ يحصلَ أيُّ تغييرٍ على تركيبة ودورِ وأداء وفعاليّةِ “مجلس الشعب” طالما أنَّ نظامَ الأسد يرفض الحلَّ السياسي وِفقَ القرار الأممي 2254، ويرفض تغييرَ الدستورِ، وإصلاحَ القوانين، ولا يقبل بكفّ يدِ الأجهزة الأمنيّة والقصرِ الرئاسي عن التحكّمِ بالانتخابات، ويرفض مراقبةً دوليّةً حياديّة للانتخابات.

وشدّد على أنَّ الدستورَ الذي وضعه نظامُ الأسد عام 2012 بينما كانت مدافعُه تقصف المدنَ السورية، يُكرّس سلطةَ الفردِ القائد للدولة والمجتمع ويمنحه صلاحياتٍ مطلقةً ليحلَّ مجلسَ الشعب متى شاء، ويتولى السلطةَ التشريعية بدلاً عنه، ويُصدر التشريعاتِ ويُغيّر القوانين، ويمنحه الحقَّ في اقتراح تغيير الدستور بموافقة نسبةٍ بسيطةٍ من أعضاء مجلس الشعب.

وأشار إلى أنَّ أكثرَ من نصفِ الشعب السوري نازحٌ ومُهجّر ولاجئ، ولا يستطيع المشاركةَ في انتخابات مجلسِ الشعب، والنصفَ الآخر في الداخل يُعاني من مشاكلَ ومصاعب اقتصادية وأمنيّة واجتماعية، ويعيش على حافة الفقر والشقاء، ولا يمكن أنْ يشاركَ أكثرُ من 5% من السوريين في الانتخابات تحت ضغطِ الخوفِ من الأجهزة الأمنيّة.

وأوضح أنَّه مع غياب أيِّ رقابة قضائية أو رقابة من منظّمات محليّةٍ أو دولية، سيكذب النظام كعادته ويقول إنَّ نسبةَ المشاركة عاليةٌ جداً.

وشدّد رئيس الهيئة على أنَّه لا يمكن بأيِّ شكلٍ من الأشكال اعتبارُ انتخابات مجلس الشعب الحالية شرعيةً، فهي تُخالف القراراتِ الدولية التي يجب على النظام الالتزامُ بها، وتجري في ظلّ دستورٍ شمولي وقوانين تحتاج لإصلاح، وتستثني ملايين السوريين في الخارج من المشاركة، ولا يُسمح لأيِّ جهةٍ أنْ تُشرفَ عليها وتراقبها لتضمن عدمَ التزوير.

ولفت إلى أنَّ القرار 2254 يؤكّد بشكلٍ واضح أنَّ الانتخاباتِ البرلمانية والرئاسية يجب أنْ تجريَ في سياق العملية السياسية، بعد تشكيل هيئةِ حكمٍ انتقالي ذاتِ مصداقية تشمل الجميعَ، ولا تقوم على الطائفية، وتحدّد جدولاً زمنياً لعملية صياغة دستورٍ جديد، تجري بعدها انتخاباتٌ حرّة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد بإشراف الأمم المتحدة وتشمل جميعَ السوريين.

وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد يوم الاثنين، إجراءَ انتخاباتٍ لـ “مجلس الشعب” وسط حرمانِ ملايين السوريين من المشاركة فيها، واحتجاجاتٍ رافضةٍ لإقامتها لا سيما في السويداء ودرعا.