مسؤولٌ تركيٌّ: 729 ألفَ سوري سيُحرمون من الخدماتٌ.. والسببُ؟
أعلن وزيرُ الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أنَّ 729 ألفاً من بين 3 ملايين و103 آلاف سوري لا يقيمون في العنوان المُصرَّح به.
وأضاف كايا، في تصريحاتٍ صحفيّة أنَّ مجموعَ عددِ الأجانب النظاميين في تركيا بلغ 4 ملايين و437 ألفَ نسمةٍ، من بينهم
3 ملايين و103 آلاف سوري تحت بندِ الحماية المؤقّتة، ومليون و109 آلافِ شخص تحت بندِ إذن الإقامة، و224 ألفَ شخصٍ تحت بند الحماية الدولية، مشيراً إلى أنَّ أيَّ حديثٍ عن أعداد المهاجرين في تركيا تفوق المذكورةَ بأضعاف هي ادعاءاتٌ باطلة.
وأشار كايا إلى أنَّ من بين السوريين النظاميين يوجد 729 ألفَ شخصٍ لم يتمَّ العثورُ عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسميًا، ويتمُّ إرسالُ رسائلَ تحذيرية بالعربية والإنجليزية والتركية للأشخاص الذين لا يمتلكون عناوين، مفادُها “بما أنَّك تعيش في بلدنا، قم بتحديث عنوانك”.
وأوضح أنَّه في حال لم يتمَّ تحديثُ البيانات خلال 5 أشهر، سيتمُّ تعليقُ كافّة الخدمات المُقدّمة لهم، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الأخرى.
وفي 1 من تموز الماضي، أعلنت وزارةُ الداخلية التركية أنَّها تسعى لمكافحة الأخبار المضلّلة والمنشورات التحريضية ضدَّ اللاجئين السوريين، ولا سيما مع تصاعد التوتّرِ عقبَ أحداث ولاية قيصري.
