الأممُ المتحدةُ تحذّرُ من خطرِ الطردِ الجماعي للسوريينَ في لبنانَ

حذّرت مفوضيّة الأممُ المتحدة لشؤون اللاجئين، من زيادة خطرِ الطرد الجماعي للاجئين السوريين في لبنان، تزامناً مع تصاعدِ الإجراءات الإدارية التي تستهدفُهم في مختلف أنحاءِ البلاد.

وأوضحت المفوضيّةُ أنَّ “الربع الأول من عام 2024، شهد تبنّي العديدَ من البلديات اللبنانية سياساتٍ تقييدية صارمةً ضدَّ اللاجئين السوريين. وتمَّ تسجيلُ أكثرَ من 100 إجراءٍ إداري جديد على سوريين تضمّنت فرضَ قيود على الحركة، وتنفيذَ مداهمات، وفرضَ ضرائب جديدة، وإقامةَ نقاط تفتيش، إضافةً إلى قيود مشدّدة على الإيجار وإصدارِ هويات بلدية”.

كما رصدت المفوضية “138 حادثةَ طردٍ جماعي بين شهري كانون الأول وتموز 2024، (حيث يتمُّ تعريف “الطرد الجماعي” على أنَّه تلك الحالات التي تؤثر فيها عمليات الطرد أو التهديد بالطرد على 5 أسرٍ أو أكثرَ)، كما صدر 91 إشعاراً بالإخلاء خلال هذه الفترة، مما أثّر على حوالي 22917 شخصاً، غالبيتُهم في مناطق الشمال والبقاع، كذلك تمَّ تنفيذ 53 عمليّةَ إخلاءٍ بشكلٍ فعلي، ما أدّى إلى تهجير 4,473 شخصاً، مع ملاحظة الزيادةِ في عدد هذه العمليات خلال الفترة ما بين نيسان وتموز”.

وقالت المفوضية إنَّها تتابع عن كثبٍ أوضاعَ اللاجئين المهدّدين بالطرد أو المتضرّرين منه، لتقييم احتياجاتهم العاجلة وتقديمِ الدعم اللازم بالتعاون مع شركائها، وتشدّد على “جهودها المستمرّةِ للتخفيف من تأثير هذه الإجراءات على اللاجئين، وتأمينِ الدعم لهم بحسب احتياجاتهم”.

وفي الوقت ذاته، تعي المفوضيةُ التحدّيات التي يواجهها لبنان نتيجةَ استضافةِ أعداد كبيرة من اللاجئين، “خاصة في ظلِّ الأزمةِ المتعدّدةِ الأبعاد التي يعاني منها البلد”، مشيرةً إلى أنَّها تبذل كلَّ ما في وسعها للمساهمة في إيجاد حلولٍ مستدامةٍ لهم خارج لبنان.