الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ تؤكّدُ استمرارَ تداعياتِ مجزرةِ الكيماوي في الغوطةِ

أكّدت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان، على استمرار تداعيات مجزرةِ الكيماوي في الغوطة الشرقية والغربية بريف دمشق، رغمَ مرور 11 عاماً على الهجوم الكيماوي الذي وقع في غوطتي دمشق.

وقالت الشبكة في تقرير، إنَّ “نظامَ الأسد شنَّ ليلةَ الأربعاء 21/ آب/ 2013 قرابة 4 هجماتٍ بأسلحة كيميائيّة على مناطقَ مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدةِ معضمية الشام) بمحافظة ريف دمشق”.

وأضافت أنَّ نظامَ الأسد “استخدم ما لا يقلُّ عن 10 صواريخَ محمّلةٍ بغازات سامّةٍ، تُقدّر سعةُ الصاروخ الواحد بـ 20 ليتراً، أي أنَّ المجموعَ الكلّي 200 ليتر”.

وأشارت الشبكة، إلى أنَّ تنفيذَ الهجوم بعد منتصف الليل يلفت إلى وجود “نيّةٍ مبيّتة ومقصودة لإبادة أكبرَ عددٍ ممكنٍ من الأهالي حين تباغتهم الغازاتُ وهم نيام، الأمرُ الذي يخفّض من فرص النجاة، كما أنَّ مؤشّرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تشير إلى انخفاضها بين الساعة الثانية والخامسة فجراً، ما يؤدّي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدمِ تطاير الغازات السامّة الثقيلة، وبقائها قريبةً من الأرض”.

وشدّد التقرير، على أنَّ ذلك يجعل الشبكةَ “تعتقد بوجود نيّةٍ وتخطيط دقيق لدى النظام يهدف إلى إبادة أكبرَ قدرٍ ممكن من الشعب السوري الذي طالب بتغيير حكمِ العائلة وخرج عن سيطرته ورغباتِ الأجهزة الأمنيّة”.

وطالبت الشبكةُ “مجلسَ الأمن والأمم المتحدة، وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بفرض عقوباتٍ اقتصادية وسياسية وعسكرية على نظام الأسد كشكلٍ من أشكال التعويضِ المعنوي لأسُرِ الضحايا”.

وشدّدت على ضرورة  “إحالةِ الملفّ السوري إلى المحكمة الجنائيّةِ الدولية ومحاسبةِ جميع المتورّطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورّطين بجرائمِ الحربِ وجرائمَ ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسارِ الإفلات من العقاب المستمرِّ منذ أكثرَ من عقدٍ من الزمن والتحرّك على كافّة المستويات لردع النظام وقطعِ كافّة أشكالِ التعاون معه”.

وأسفرت مجزرةُ الكيماوي عن استشهاد أكثرَ من 1400 مدنيّ بينهم مئاتُ الأطفال والنساء، فضلاً عن إصابة 5935 شخصاً بأعراضٍ تنفسيّةٍ وحالات اختناق، وفقاً لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.