مسؤولةٌ أمميةٌ: استهدافُ المدنيينَ والمرافقَ الصحيةِ يمكنُ أن ترقى إلى جرائمِ الحربِ

قالت مستشارةُ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، “نجاةُ رشدي”، أمسِ الجمعةِ، إنّ الهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق الصحية في منطقة خفض التصعيد بإدلبَ، “يمكنُ أن ترقى إلى جرائمِ الحرب”.

جاء ذلك في بيانٍ أمس الجمعة، حول اجتماع فريق العمل المعني بالشؤون الإنسانية التابع لمجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا، والذي انعقد بمبنى الأمم المتحدة في جنيف الخميس الماضي.

ولفتت “رشدي” إلى أنّ الهجمات ضد المرافقِ الصحية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مستمرةٌ، وأنّ مشفى معرة النعمان الأكبر في المنطقة تعرّض لهجومٍ رغمَ إعطاء الأمم المتحدة إحداثياتِه للأطراف المتحاربة.

وأكّدت أنّ “استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية وعلى رأسها المرافقُ الصحية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، لا يمكن قبولهُ، وقد يرقى إلى حدّ جرائمِ الحرب”.

وذكرت المسؤولة الأممية أنَ اجتماعَ فريق العمل المعني بالشؤون الإنسانية، وجّه مناشدةً إلى أعضاء الأمم المتحدة لتقديم الدعمِ للأولويات الإنسانية العاجلة في سوريا.

وأضافت “رشدي”، أنّ نحو 11.7 مليون شخصٍ في سوريا بحاجةٍ إلى مساعدات إنسانية، بينهم 5 ملايين بحاجة ماسّة للمساعدات.

وأضافت أنّ هجوماً استهدف قرية شرق محافظة دير الزور شرقي سوريا أسفرَ عن مقتل وجرح مدنيين، دون التطرّق إلى هُويّة منفّذِ الهجوم.

يُشار أنّ الهجوم نفّذته مروحياتُ التحالفِ الدولي، بالاشتراك مع ميليشيا “قسد”، وأسفر عن استشهاد 13 مدنياً.

وشدّدت على استحالة استمرار الوضع الإنساني في مخيم الهول بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، الذي يضمُّ نحو 70 ألف مدني، معظمُهم نساءٌ وأطفالٌ، مطالبةً بحماية الأطفال والامتثال للقوانين والمعايير الإنسانية الدولية في المخيم.

جديرٌ بالذكر أنّ ميليشيا “قسد” تُجمّع في مخيم “الهول”، الذي أقامته في نيسان 2017، المدنيين الفارين من الاشتباكات أثناء قتال “داعش”، إضافة إلى عائلاتِ عناصرِ الأخير، الذين سلّموا أنفسهم.

ورغم السماحِ للنازحين بدخول المخيم، إلا أنّ ميليشيا “قسد” تعاملهم بطريقة مُهينة، حيث توفي حتى اليوم قرابة 100 طفلٍ و10 نساء، جرّاء الظروف السيّئة في المخيم، وممارسات الميليشيا.