الولاياتُ المتحدةُ تضيّقُ الخناقَ على نظامِ الأسدِ وتمنعُ عنه دولارَ الحوالاتِ

تغيّرتْ طريقةُ تعامل مراكزِ الحوالات في دول خليجية مع التحويل المالي إلى المالي إلى سوريا, مما يكشفُ تبعاتِ قانون “قيصر” الذي أقرّه مجلسُ النواب الأمريكي بالإجماع , والذي من أهمّ مفاعيله حرمانُ نظام الأسد من “الدولار”.

حالياً تستلم مراكز الصرافة في السعودية والإمارات، الحوالة بالعملة المحلية، وتحوّلها إلى سوريا بالليرة، ليستلمَها “البنكُ المركزي السوري” بالعملة السورية، ويسلّمُها لأصحابها بنفس العملةِ والقيمة.

سابقاً كانت مراكزُ التحويل، تتسلّم الحوالةُ بالعملة المحلية للبلد الذي تعمل على أراضيه، ثم تحوّلها للدولار، ليتسلّمها “المركزي السوري”، ويحوّلَها بدوره إلى الليرة، لكنْ بسعر الدولار الذي يحدّده هو، والذي يختلفُ عن سعر السوق الحقيقي بشكلٍ كبير.

ونقلت جريدة “زمان الوصل” عن مصدرٍ قوله: “سابقاً يستلم المركزي السوري، مثلاً ألفَ دولار، يحوّلها للعملة السورية، بواقع 434، للدولار الواحد، ليستلمَ صاحبُ الحوالة في سوريا فقط 434 ألف ليرة، بينما من المفروض أن يستلمَ بحسب سعر الدولار الحقيقي مالا يقلّ عن 580 ألف، وبذلك كان نظامُ الأسد يربح أولاً وصولَ الدولار إليه، ثانياً تحويله بقية أقل بكثير من القيمة الحقيقية، إذ يمنع نظامُ الأسد التعاملَ بالدولار”.

وأكّد مصدرُ الجريدة أنّ العقوبةَ التي بدأت من تحويلات لبنان، والآن السعودية والإمارات، لم تتمّ إلا بقرار أمريكي، أبلغت به السلطات التي تنظّم الأمور المالية، وربّما يشمل هذا القرار حوالات كلّ المغتربين السوريين إلى بلادهم من كلّ البلدان، وبالنهاية يصبّ هذا الأمرُ بمصلحة المستلم من سوريا، وليس بمصلحةِ نظام الأسد كما كان سابقاُ.وسيشعر به من يحوّل إلى سوريا بشكلٍ أكبرَ خلال الأشهر القادمة، خصوصاً مع انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وفي وقت سابق أكّدت مصادرٌ بدءَ عقوباتٍ “فعّالة” على نظام الأسد عبر لبنان، بطريقة لا يمكن لميليشيا “حزب الله” منعُها.

وقالت المصادر حينها: رغم أنّ قانون “قيصر” الذي أقرّه مجلسُ النواب الأمريكي بالإجماع، لم يوقّعه الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب بعد، إلا أنّ “المركزي اللبناني” بطلبٍ أمريكي، بدأ بالامتناع من تمرير الحوالات المالية إلى سوريا بالقطع الأجنبي، وخصوصاً الدولار، مما حرّم نظام الأسد من حوالي 90 مليون دولار شهرياً، كانت تصله عبر لبنان. وهو مايحصل حالياً في دول خليجية، حيث قوةُ التحويل المالية مضاعفةٌ عن لبنان.

وبموجب قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، سيُطلب من الرئيس فرضُ عقوباتٍ جديدة على أيِّ شخصٍ أو جهةٍ يتعاملُ مع نظام الأسد، أو يوفّرُ له التمويلَ، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن، أو المصرف المركزي السوري”.

كما يشملُ الجهات التي توفّرُ الطائرات أو قطعِ غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشاركُ في مشاريعِ البناء والهندسة التي يسيطر عليها نظامُ الأسد أو التي تدعم صناعةَ الطاقة في سوريا.