أبرزُ البنودِ التي تمّت مناقشتُها خلالَ الاجتماعِ بينَ وفدِ الائتلافِ الوطني والمستشارِ السياسي الفرنسي للملفِّ السوري

اجتمعت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري يوم أمس الخميس مع المستشار السياسي الفرنسي للملف السوري “فابريس دسبلوشان”، وذلك للبحث معه آخر حول التطورات في الملف السياسي، وخاصة اجتماع المجموعة الدولية المصغرة الأخير في جنيف.

وأشار منسق دائرة العلاقات الخارجية “عبد الأحد اسطيفو” إلى أنّ “القرار 2254 حدّد في المادة الرابعة منه جدولاً زمنياً واضحاً يشمل صياغة دستور جديد للبلاد، ومن ثم الانتقال إلى انتخابات حرّة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وشدّد “اسطيفو” على “ضرورة تطبيق إجراءات بناء الثقة والتي تضمّ وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية وضمان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمساكنهم الأصلية”.

وطالب “اسطيفو” بأنّ يكون “تشكيل المؤسسات الانتخابية بناءً على المعايير الدولية، وأنْ تتمّ تسمية أعضائها ومؤسساتها بإشراف الأمم المتحدة، قائلاً: “يجب أنْ يكون للأمم المتحدة رقابة كاملة على إدارة العمليات اليومية للانتخابات وتلقي الشكاوى والطعون، وصلاحية المصادقة على نتائج الانتخابات”.

كما شدّد “اسطيفو” على “رفض أيِّ محاولة لحصر عمل اللجنة الدستورية بتعديل دستور عام 2012″، لافتاً إلى أنّ “ذلك الخيار هو مطلب أساسي لنظام الأسد الذي يحاول جاهداً التهرّب من الانخراط الجاد في العملية السياسية”.

وأوضح منسّق الدائرة أنّ “أيِّ محاولة في تغيير التسلسل داخل العملية السياسية مثل البدء بالانتخابات قبل الدستور لن يؤديَ إلى نتائج مثمرة، وسيصل بالعملية السياسية لطريق مسدود من جديد”.

وأضاف “اسطيفو” أنّ “هناك العديد من المواد الخطيرة في قانون الانتخابات المعمول به حالياً تؤدي إلى حرمان ملايين اللاجئين والنازحين من حقّهم في الترشح والانتخاب ما لم يتم تعديل المواد الدستورية المرتبطة بها”.

كما وقال: إنّ “الدول الصديقة للشعب السوري وبالأخص المجموعة الدولية المصغّرة مطالبة بالضغط على حلفاء النظام للانخراط الكامل والحقيقي في العملية السياسية، وليس الضغط على المعارضة السورية لتقديم التنازلات”.

وختم “اسطيفو” حديثه بالإشار إلى أنّ “الائتلاف الوطني لا يزال يؤمن بأنّ الحل يجب أنْ يكون حلاً سياسياً عادلاً، ومحقّقاً لتطلعات الشعب، وبما يتوافق مع بيان جنيف والقرار 2254”.