هيئةُ التفاوضِ السوريةُ تعيّنُ رئيساً مشتركاً للجنةِ الدستوريةِ وتهدّدُ بتجميدِ مشاركتِها في حال ؟؟؟
أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية “نصر الحريري” مساء أمس الأربعاء عبر حسابه في موقع تويتر: بأنّ “هيئة التفاوض العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية قد عيّنت (هادي البحرة) رئيساً مشتركاً للجنة الدستورية التي شكّلتها الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد لسوريا، وكذلك سمّت أيضاً مرشحيها في المجموعة المصغّرة للجنة”.
حيث كان المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” قد أعلن في شهر آب الماضي أنّه “تمّ الاتفاق على تعيين رئيسين للجنة الدستورية، أحدهما ممثل عن نظام الأسد، والآخر ممثل عن المعارضة السوري”.
ولم يعلن نظام الأسد عن رئيسه المشترك للجنة حتى الآن، في حين نقلت بعض وسائل إعلام موالية للنظام معلومات تشير إلى تعيين القانونية “جميلة شربجي” رئيسة مشتركة للجنة عن نظام الأسد.
وفي سياق متصل، أشار رئيس هيئة التفاوض السورية “نصر الحريري” إلى إمكانية تجميد المشاركة في اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة تشكيلها حال تعرضت للانحراف.
حيث جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ “الحريري” من العاصمة السعودية الرياض، عقب عقد الهيئة اجتماعاً موسّعاً حضره ممثلوها في اللجنة الدستورية للتحضير لمؤتمر جنيف، والذي لم يصدر بياناً بشأن نتائجه بعد.
وقال “الحريري”: إنّ “اللجنة الدستورية لن تكون بديلاً عن هيئة الحكم الانتقالي، وأنّ مباشرة عملها تستلزم إجراءات مفاوضاتٍ بالتوازي ولن نتخلّى عن أيّ فرصة للإفراج عن المعتقلين ووقف النار والحصار”.
كما وضّح “الحريري” مشكلة السوريين مع نظام الأسد بقوله: “ندرك أنّ مشكلتنا مع نظام الأسد لم تنشأ بسبب الدستور، ولذلك لا يمكن أنْ تُحل فقط به”، لافتاً إلى أنّ “الدساتير السورية فيها نصوص تصون الحقوق والحريات ولكن لم تحترم، وأيُّ دستور لا يمكن الاستفادة منه في ظلّ نظام يحكم بالنار ويرتكب جرائم إبادة”.
مضيفاً بالقول” أنّ “خيار المشاركة في اللجنة يستند لعدالة قضيتنا والالتزام بمبادئ وخيارات الشعب السوري ومعرفة الحدود التي يجب التوقّف عندها إذا تعرّضت العملية لانحراف”.
واختتم “الحريري” تصريحاته مؤكّداً على أنّ “اللجنة الدستورية دفع إيجابي ونقطة بداية قد تنجح أو تواجه بأساليب تعطيل من أطراف داخل بلادنا”، في إشارة إلى نظام “بشار الأسد”.
