القضاءُ الفرنسي يطالبُ بسجنِ وتغريمِ رفعتِ الأسدِ

طالب ممثلون للادعاء الفرنسي بالسجن لمدّة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على عمّ رأس نظام الأسد بسبب “مكاسب غير مشروعة”، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

واتّهم ممثلو الادعاء “رفعت الأسد”، وزير الدفاع السوري ونائب الرئيس سابقاً، في بداية محاكمته أمس الاثنين، باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو.

كما طالب المدّعون بمصادرة ممتلكاته التي تمّ التحفظ عليها أثناء التحقيق، بينما ينفي رفعت الأسد ارتكاب أيِّ مخالفات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

واضطر رفعت الأسد إلى مغادرة سورية عام 1984 بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه حافظ، والد رأس نظام الأسد الحالي. وحكم حافظ الأسد سوريا لما يقرب من ثلاثة عقود.

ويُتّهم رفعت الأسد بارتكاب العديد من الفظائع التي ينفي مسؤوليته عنها.

والشهر الماضي، أوصى قاضٍ إسباني بمحاكمة رفعت وأعضاء آخرين من عائلة الأسد في إسبانيا بتهمة غسل الأموال.