الائتلافُ الوطنيُّ: البيئةُ الآمنةُ والمحايدةُ شرطٌ أساسيٌّ لتحقيقِ الانتقالِ الديمقراطي

أوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري “ياسر الفرحان” أنّ هيئة التفاوض السورية تتابع العمل على بحث سلّة الحكم، للوصول إلى وضع مقترحات وحلول لإيجاد “البيئة الآمنة والمحايدة” التي نصّت عليها القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدّمتها بيانُ جنيف والقرار 2254.

ولفت الفرحان إلى أهمية تطبيق القرار الدولي فيما يخصّ توفير البيئة الآمنة والمحايدة والذي جرى مناقشته خلال الورشة التي أقامتها هيئة التفاوض قبل عدّةِ أيام، وخلصت في مناقشاتها إلى عددٍ من التوصيات التي ستكون جزءاً من المفاوضات في المرحلة القادمة لتطبيق القرار 2254.

وأكّد الفرحان على أهمية تطبيق البيئة الآمنة والمحايدة بالشروط والمعايير التي تضمّنها بيانُ جنيف والقرار 2254، وما يترتّب عليها من تغييرات جذرية في الجيش والشرطة والأمن، معتبراً أنّ توفّر البيئة المناسبة هي المعيار الأساسي لنجاح عملية التغيير الديمقراطي في سورية، وذلك من خلال السماح للسوريين ممارسة حريتهم، في اختيار مستقبلهم عبر الوسائل الديمقراطية.

وشدّد الفرحان على ضرورة الالتزام ببيان جنيف بوصفهِ حاكماً للعملية السياسية، والمرحلة الانتقالية، وعلى نصّه الذي يؤكّد على “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أنْ تُهيّئ بيئة محايدة تتحرّك في ظلّها العملية الانتقالية”.

وأضاف الفرحان أنّ البند الأول في القرار 2254 أيضاً ينصّ على “ضمان التنفيذ الكامل لبيان جنيف”، وإلى البند الرابع منه الموجب بـ “إشراف الأمم المتحدة على انتخابات حرة ونزيهة”، إضافة إلى البندين 12 – 13 التي تدعو لـ “الإفراجِ عن المحتجزين ووقفِ إطلاق النار”، والبند 14 الذي يؤكّد على ضرورة “تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى أماكن سكناهم الأصلية”.

وبيّن الفرحان أنّ توفّر البيئة الآمنة أيضاً له ضرورة حتمية فيما يخصّ الاستفتاء على الدستور الذي سيتمُّ إنجازُه في نهاية عمل اللجنة الدستورية، وقال: إنّ “إجراءات الحصول على الموافقة العمومية تستدعي توفّرَ أجواء حرّةٍ لوضع مخرجات اللجنة الدستورية حيزَ التنفيذ”، وأشار إلى أنّه استناداً إلى البند الرابع من قرار مجلس الأمن 2254، فإنّ مجلس الأمن يدعم عملية سياسية “تقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، بل يقوم على انتخابات حرّة ونزيهة”.