أعضاءٌ بفريقِ “قيصر” يكشفونَ تفاصيلَ القانونِ وموعدَ بدءِ العملِ به

كشف عضوان في فريق قانون “قيصر” الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، عن أولى خطوات تطبيقه، وموعدِ البدء بها.

وفي حديث لـ”عربي21″، قال “معاذ مصطفى”، المدير التنفيذي لفريق عمل “سوريا للطوارئ” (منظمة أمريكية غير حكومية) وعضو فريق قانون “قيصر”، أنّ الخطوات سيتمّ تطبيقُها بشكلٍ تدريجي، ابتداءٌ من 17 حزيران القادم.

وأوضح أنّ أولى تلك الخطوات تتمثل في “تفعيل أول بند متعلّق بالعقوبات الاقتصادية، حيث ستعلن الإدارة الأمريكية في هذا اليوم عن حقيبة عقوبات، للضغط على نظام الأسد”.

وحول تفاصيل تلك العقوبات، أوضح “مصطفى” أنّ الإدارة الأمريكية ستدرج أسماء شخصيات وشركات وجهات سورية تحت قائمة العقوبات, وقال, “القانون سيشمل كذلك كلَّ من يتعامل مع الشخصيات المشمولة بالعقوبات، حيث يعاقب القانون كلَّ من يدعم نظام الأسد”.

ومن وجهة نظر “مصطفى” فإنّ القانون يمثل إنذاراً حقيقياً لكلِّ دولة تتعامل مع نظام الأسد، بما فيها الحليفة لواشنطن.

وأضاف, “القانون يشكّل بداية نهاية نظام الأسد، ومن شأنه إنهاء نشوة ما يعتقده نظام الأسد وحلفاؤه أنّه انتصار عسكري”, وتابع, “القانون سيحول الانتصار (كما تعتقد الأطراف الداعمة لنظام الأسد) إلى خسارة فادحة”.

وفي الوقت الذي يواجه اقتصاد نظام الأسد أزمات غيرِ مسبوقة، يعتقد العديد من المتابعين أنّ تبعات “قيصر” ستطال الكثير من المواطنين، ولا سيما من ذوي الدخل المحدود.

وفي ردّه على ذلك، قال “أسعد حنا”، العضو الآخر في فريقي “سوريا للطوارئ” و”قيصر”، إن “القانون يضغط بالدرجة الأولى على نظام الأسد وعلى الدول الداعمة له لإطلاق سراح المعتقلين”.

وأضاف لـ”عربي21″ أنّ نظام الأسد لم يستجبْ لكلِّ المبادرات والدعوات التي تطالبه بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين بسجونه، “ومن هنا جاء القانون لحلِّ هذه المعضلة، أي لزيادة الضغط على نظام الأسد”.

واستدرك حنا, “لكن ما سبق، لا يعني بأنّ تأثيرات القانون لن تشمل المدنيين، والسبب في ذلك أنّ نظام الأسد هو عبارة عن عصابة، ومن غير المستبعدِ أنْ يعملَ على تحميل الشعب تبعات القانون الاقتصادية، وذلك لإظهار أنّ القانون يستهدف المدنيين”.

من جانبه، أكّد معاذ مصطفى، أنّ القانون يستثني الدعم الإنساني، والدعم الإغاثي والطبي للشعب السوري، وقال, “القانون يستهدف بالدرجة الأولى طبقة رجال الأعمال التي تحصّلت على الثروة من خلال علاقاتها مع نظام الأسد”.

وبحسب معاذ مصطفى، فإنّ القانون حدّد أولويات، وتتمثل حالياً في نظام الأسد ودائرته الضيقة لزعزعة استقراره أمنياً وسياسياً.

وقال “لعبت (قسد) دوراً مهمّاً مع القوات الأمريكية، وهي غيرِ مشمولة بالقانون، لكن بنفس الوقت هناك أنباء متناقلة عن تعاملات مالية في مجال النفط بين جهات في شمال شرق سوريا ونظام الأسد”.

وأضاف أنّ “القانون يمنع تزويد آلة نظام الأسد الحربية بالمحروقات، ولذلك من الممكن في فترات لاحقة ضربُ الشركات الوسيطة التي تقوم بنقل النفط، وهذا الأمر بحاجة إلى وقتٍ إضافي لأخذ المعلومات الكافية، والتحقّق منها”.

وختم مصطفى بالقول, “القانون لن يستثني كلّ من يتعامل مع نظام الأسد، والأهم أنّ قائمة الشخصيات والجهات المشمولة ستكون قابلة للتحديث، إذ من الواضح أنّ هناك شخصيات وشركات وغيرها ستضاف إلى القائمة، علماً بأنّ الحقيبة الأولى من العقوبات لم تأتِ على ذكرها للآن”.

وفي وقت سابق، أعلن الائتلاف الوطني السوري عن تشكيل فريق عمل قانوني لمتابعة تنفيذ قانون “قيصر” الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر العام الماضي، على قانون “قيصر”، الذي يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، وذلك بعد إقراره مشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية للعام 2020.

ويجيز القانون فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، تشمل مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين، وكذلك يجيز توسيع العقوبات لتشملَ قطاعات رئيسة تتحكم باقتصاد نظام الأسد، وعلى رأسها المصرف المركزي، وقطاع النفط.

ويفسح القانون المجال أمام فرض عقوبات على المرتزقة الأجانب من الاحتلالين الروسي والإيراني، وشخصيات عسكرية ومدنية رفيعة لدى نظام الأسد، بما في ذلك رئيسه بشار الأسد.