مصادرُ خاصة تؤكّدُ نيّةَ روسيا تعطيلَ عملِ اللجنةِ الدستوريةِ ومسارِ “جنيفَ 2254”

أكّدت مصادر خاصة لموقع “تلفزيون سوريا” بأنّ الجولة القادمة من اللجنة الدستورية في الشهر القادم لن تُعقد، وأنّ موسكو تعطّل مسار اللجنة عبْرَ وفدِ نظام الأسد الذي أضاع الجولة الأخيرة في مناقشة “المبادئ الوطنية”.

حيث ظهر التناقض الروسي المقصود مجدداً بين التصريحات والأفعال، في إعلان المندوب الروسي في الأمم المتحدة “غينادي غاتيلوف”، بأنّ الجولة القادمة من اللجنة الدستورية ستتمّ قريباً.

وأشارت المصادر إلى الرغبة الروسية في تعطيل مسارات الحلّ السياسي حالياً، لعدم تمكّنها من التملّص من المرجعية الصلبة للمفاوضات بهذا الشأن وهو قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينصّ على انتقال سياسي شامل في سوريا تديره “هيئةُ حكمٍ انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية”.

ورغم استياءِ وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية من فشل الجولة الأخيرة الثالثة للجنة الشهر الفائت، إلا أنّ غاتيلوف اعتبرها ناجحة جداً، وفْقَ زعمه.

حيث كان من المقرَّر أنْ تُعقد الجولة القادمة للجنة الدستورية في الخامس من كانون الأول المقبل، إلا أنّ مصادر قالت إنّها لن تُعقد لعدم توصّل وفدي المعارضة السورية ونظام الأسد على جدول أعمال حتى الآن، حيث يستمر النظام بسياسة تضييعِ الوقت وعدمِ الجدية في طرح المسائل ذات الأولوية.

كما كشفت مصادر خاصة بأنّ الروس أبلغوا المعارضة السورية أنّهم لن يتنازلوا عن بقاء “بشار الأسد” في السلطة، ومستعدّون للتفاوض على ما دون ذلك، وهو ما رفضته المعارضة السورية مباشرة بالمطلق.

حيث لمست المعارضة السورية بحسب المصادر تخوفاً روسياً حقيقياً من أنْ تصلَ جهودُ الحل السياسي إلى تطبيق القرار الأممي 2254، وما زالت تسعى لأن يكون مسار اللجنة الدستورية منبثقاً عن “سوتشي” وليس عن مسار “جنيف” التي تحتضن جولات اللجنة الدستورية.

ويهدّد القرارُ 2254 كثيراً من المكاسب السياسية والعسكرية والاقتصادية الروسية في سوريا، في حين ترى موسكو أنّ حليفها “نظام الأسد” قد انتصر في المعركة، مغفلةً الأوضاع المأساوية التي يعجز النظام عن توفير أدنى مقوّمات الحياة للسوريين من المحروقات والخبز.

ويرى مراقبون أنّ أزمة النفط الموجودة في مناطق سيطرة النظام وما تلاها من أزمة في الخبز نتيجة توقّف صادرات القمح الطري، يشير ذلك كلّه إلى أنّ “نظام الأسد” في هذه الفترة يتعرّض لأقصى درجات الابتزاز من روسيا وإيران.

تطورات شهر أيلول من زيارة “لافروف” الغامضة لدمشق وزيادة الضغوطات الأمريكية على إيران، وزيارة “جيفري” إلى مناطق ميليشيا “قسد” والإدارة الذاتية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام، وتماسك وقفِ إطلاق النار في إدلب، كلّها تؤكد على مرحلة قادمة عنوانها (ترتيب البيوت الداخلية) ومن ثم (خلق مسار حلّ سياسي جدّي وشامل).

والذي من الممكن أنْ تتبلور ملامحه بشكلٍ كاف قبل بدء الانتخابات الرئاسية العام القادم، والتي تقع خارج إطار القرار 2254، الذي يفرض تسلسلاً زمنياً من اللجنة الدستورية بالموافقة على مشروع دستور ثم استفتاء عام وبعد ذلك بدء انتخابات رئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة.