عملياتُ تسويةٍ جديدةٌ في بلدةِ كناكر، وخدعةٌ جديدةٌ من قواتِ الأسدِ لشبانِ البلدةِ.
أطلقت قواتُ الأسد قبل أيام عمليات تسوية أمنية جماعية في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي باليوميين الماضيين، بعدَ الاتفاق القاضي برفع الحصار المفروض عن البلدة بعد 18 يوماً على تطبيقه، وإخضاع البلدة لتسوية جماعية برعاية الأمن العسكري التابع لقوات الأسد.
ونشر موقع صوت العاصمة عن أنّ عملية التسوية بدأت صباح السبت 10 تشرين الأول، في مقرّ قيادة اللواء 121 على أطراف البلدة، وأنّ عشرات الشبّان توجّهوا إلى اللواء للبدء بإجراءات التسوية.
وقال أيضاً موقع صوت العاصمة إنّ التسوية شملت المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، والمنشقّين العسكريين، والمطلوبين للأفرع الأمنية بقضايا جنائية، وأخرى تتعلّق بالانضمام لصفوف فصائل المعارضة سابقاً.
وأضاف الموقع أنّ ضباط الفرع ” 220 ” أمن عسكري كشفوا لمصادر محلية عقبَ انطلاق عملية التسوية، إنّه على الشبان الخاضعين للتسوية، الالتحاق بصفوف اللواء الأول في قوات الأسد للخدمة الإجبارية لجميع المتخلفين والمنشقين العسكريين.
كما ذكر الموقع نقلاً عن مصادر محلية بأنّ الأمن العسكري اشترط في نص الاتفاق الأخير الذي أُبرم مع أعضاء لجنة المصالحة، على منع التأجيلات الدراسية للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، مؤكّدةً أنّ اللجنة لم تُفصح عن الشرط قبلَ انطلاق عملية التسوية.
وقال رئيس فرع الأمن العسكري التابع لقوات الأسد، في حديثه للشبّان أنّ شرط عدم منح المتخلفين مهلة لتسليم أنفسهم لأداء خدمتهم العسكرية تمّ الاتفاق عليه سابقاً، مقدّماً الوعود بنقلهم إلى محافظتي درعا والسويداء لأداء خدمتهم فيهما.
وفي وقت سابق أعلنت قوات الأسد، فتح الطرق المؤدية من وإلى بلدة كناكر، بعد اجتماع وجهاء البلدة مع ممثلين عن الأمن العسكري، وآخرين من ضباط الفرقة الرابعة، تضمّن إجراء عملية تسوية أمنية جماعية في كناكر خلال الأيام القليلة القادمة، على أنّ يتمَّ إلغاء طرح ملف التهجير القسري للمطلوبين من أبناء البلدة نحو الشمال السوري، والذي طُرح خلال الاجتماعات الماضية وخلال تسويات سابقة.
