تحقيقٌ: المخابراتُ الإسرائيليةُ والنمساويةُ تهرّبانِ وتحميانِ مجرمَ حربٍ سوريٍّ

أشار موقعُ “كورير” النمساوي الصحفي في تحقيقٍ له إلى أنّ المكتب الاتحادي لحماية الدستور النمساوي أخفى مجرمَ حرب سورياً مشتبهاً لمصلحة “الموساد” الإسرائيلي.

واستخلص الموقع هذه المعلومات بعدَ مراجعة آلاف الصفحات من رسائل البريد الداخلية والتقارير وبروتوكولات الاستجواب، وقدّم تحقيق نشره في 14 من تشرين الثاني الحالي.

وبحسب ما ترجمته “عنب بلدي” عن الموقع حصل مجرم الحرب على اللجوء (مع المزايا الاجتماعية) عن طريق الاحتيال في هذا البلد (النمسا).

وقبل وقتٍ قصير من اكتشاف الأمر، كانت الوثائقُ تؤكّد أنّ أجهزة في النمسا والاحتلال الإسرائيلي ساعدت مجرم الحرب وهو جنرال سابق على الهروب.

وحتى يومنا هذا، لا أثرَ للجنرال (خالد ح)، المسؤول عن تعذيب وإطلاق النار على المتظاهرين في سوريا, وأثبتَ التحقيقُ أنّه تمكّن من الاختباء في النمسا لمدّة ثلاث سنوات على الأقل.

ووجد المكتب الاتحادي النمساوي لمكافحة الفساد أدلّة كثيرة على أنّ مكتب حماية الدستور حاول إخفاء الأدلّة, كما يُزعم أنّ المذكرات وربّما الملفات بأكملها مفقودة.

وبحسب تحقيق الموقع, كان على السلطة القضائية أنْ تتجادل مع مكتب حماية الدستور لمدّة عشرة أشهر للوصول أخيراً إلى القرص الصلب لمسؤول الحماية الدستورية في بداية تشرين الأول 2020, وتجري حالياً معاينة هذه الـ57 جيجا بايت.

وتوقّع الموقع أنّ القضية بدأت في ربيع عام 2015, عندما سافر نائب مدير المكتب الاتحادي آنذاك، “فولفغانغ زوهرر”، إلى الاحتلال الإسرائيلي, وسط حديث عن إبرام اتفاقية تعاونٍ مع موظف رفيع المستوى في جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”, مشيراً إلى أنّ “زوهرر” ينفي ذلك حتى اليوم، لكن هناك مذكرات حول هذا الموضوع.

ونوّه الموقع إلى أنّ التعاون بجنرال أمن الدولة السوري (خالد الحلبي)، الذي كان موجودًا في فرنسا، ويعاني من مشاكل في الحصول على اللجوء هناك, وسط تأكيد إسرائيلي للمكتب أنّ الجنرال السوري ليس له علاقة بجرائم الحرب وأنّه “نظيف”.

واشتبهت السلطات الفرنسية في ضلوع “خالد ح” في جرائم حرب، وبأسوأ الأحوال كان مهدّداً بالترحيل من فرنسا، وعليه جرى الاتفاق بين مخابرات النمسا والاحتلال الإسرائيلي لنقله إلى النمسا.

وبعد أربعة أيام من الاجتماع في إسرائيل، أنشئ ملفّ إلكتروني يسمى “الحليب الأبيض” في المكتب الاتحادي النمساوي, وسيكون في المستقبل هذا هو الاسم الرمزي للجنرال في جميع المراسلات.

وأضاف الموقع أنّ اجتماعاً مشتركاً عقد في أيار 2015، بين المكتب النمساوي لحماية الدستور، والموساد والمخابرات الفرنسية,مشيراً إلى أنّ المخابرات الفرنسية لم توافق على نقلِ الجنرال إلى النمسا, منوّهاً إلى أنّ “الموساد” قرّر تهريَبه بنفسه إلى النمسا في سيارة.

في 13 من حزيران 2015، تمّ تسليمُ “الطرد”، كما أطلق عليه، في بروتوكول سري.

وكان موقع “KURIER” كشف في عام 2018، أنّه جرت ممارسة ضغط هائل على مكتب اللجوء الفيدرالي لمنح اللجوء للجنرال، ليحصل عليه في 2 من كانون الأول 2015، في إجراءٍ عاجل.

والسبب في ذلك هو وجود خطرٍ عليه في فرنسا “على الأقل وفقًا لأوراق المكتب الاتحادي الداخلية”، لكن لم يكن هناك خطرٌ عليه على الإطلاق.

وقال الموقع إنّ الجنرال تلقّى ما مجموعه أكثر من 50 ألف يورو في مختلف المزايا الاجتماعية لطالبي اللجوء, بالإضافة إلى ذلك، يدفع “الموساد” 5000 يورو شهرياً لشقة الجنرال الجميلة وتكاليفها.