الجيشُ الوطني السوري يشكّلُ لجنةَ “ردِّ الحقوقِ” في مدينةِ رأسِ العينِ بمنطقةِ “نبعِ السلامِ”

أعلنت فصائلُ تابعةٌ للجيش الوطني السوري عن تشكيل لجنة لردِّ الحقوق إلى أصحابها في مدينة رأس العين بريف الحسكة الغربي، وذلك بهدف وقفِ الانتهاكات بحقِّ المدنيين.

وذلك على غرارِ لجنة “ردِّ المظالمِ” التي شكّلها الجيشُ الوطني السوري، في منطقة “غصنِ الزيتون” أعلنت فصائل منضوية في “الفيلق الثاني” التابع للجيش الوطني، عن تشكيل اللجنة.

وأوضحت الفصائلُ في بيانٍ أنّ الهدفَ من اللجنة، “إحقاقُ الحقِّ وإعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه”.

وقال الشيخ محمد الخطيب المسؤولُ في الجيش الوطني عن متابعة لجانِ ردِّ الحقوق في الشمال السوري، إنّ اللجنة تمَّ تشكيلُها بالتوافق بين الفصائل المنتشرة في رأس العين وريفها.

وأَضاف في حديثٍ لصحيفة “القدس العربي” إنّ اللجنة مكوّنةٌ من مندوبين عن الفصائل، إلى جانب الشرطة العسكرية، التي تشكّل الذراع الأمنية للجنة، وذلك لتنفيذ ما يصدرُ عنها من قرارات.

وحول عملِ اللجنة، قال الصحافي علي النجار، الموجود في رأس العين، إنّ اللجنة ستقوم باستقبالِ ومتابعةِ الشكاوى المقدَّمة من الأهالي للشرطة العسكرية.

وأوضح أنّ هناك شكاوى كثيرة على عسكريين تتعلّقٌ بوضع اليدِ على عقارات ومساحات من الأراضي الزراعية، وأملاكٍ أخرى تعود لمدنيين، ومهمّةُ اللجنة متابعةُ كلّ ذلك.

وبحسب النجار، فإنّ اللجنة ستقوم بردِّ كلِّ الحقوق للمدنيين، بعد التوثقِّ من الأدلّة على الملكية، وكذلك ستبحث في الشكاوى بين العسكريين أيضاً.

وحول أصداء تشكيلِ “لجنة الحقوق” قالت مصادر”لا زال الحكمُ باكراً على عملِ هذه اللجنة، وخصوصاً أنّ أمامها عملاً طويلاً بسبب كثرة الشكاوى على مصادرة الممتلكات للمدنيين، بحجّةِ أنّها تعود لميليشيا “قسد”, واعتبرت أنّ نجاح عمل اللجنة يعتمد على دعمِ الجيش التركي لها.

تعيش مناطق “نبع السلام” واقعاً اقتصادياً متردّياً، فالمنطقة باتت مغلقةً باستثناء المعابر نحو تركيا، والغلاءُ يسود الأسواق, ويعتمد اقتصاد منطقة “نبع السلام” على الزراعة المروية بشكلٍ رئيسي، وأسهمَ ارتفاعُ سعر المحروقات وغلاءُ المستلزمات الزراعية في تراجع الإنتاج الزراعي بشكلٍ كبير، ما أدّى إلى زيادة الفقر بين سكان المنطقة الذين تقدّرُ أعدادُهم بنحو 150 ألف نسمة.

كذلك أثّرت الحالة العسكرية والأمنية السائدة، على الثروة الحيوانية، وتحديداً الأغنام التي تُشتهر بها المنطقة، حيث تناقصت أعدادُها بسبب نقصِ مساحات المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف.

يُذكر أنّ الجيش التركي، كان قد أعلن في 9 تشرين الأول 2019، عن بدءِ عملية “نبع السلام” بهدف تطهيرِ منطقة شرق الفرات من ميليشيا “قسد” وتنظيم “داعش”, تمهيدًا لإنشاء “منطقة آمنة” وفي 17 من الشهر ذاته، توقّفت العمليةُ بعدَ اتفاق تركي- أمريكي، أعقبَه بأيامٍ اتفاق تركي-روسي.