تشكيكٌ بجدّيةِ هذه التحرّكاتِ .. نظامُ الأسدِ يكشفُ عن عمليةِ اختلاسٍ كبيرةٍ نفّذَها مسؤولونَ

كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن عملية اختلاس كبيرة، نفَّذها مسؤولون في نظام الأسد ومديرون عامّون، عبْر تأسيس شركات بعضها حقيقي وبعضها وهمي.

وقالت صحيفة “الوطن” الموالية، إنَّ محكمة الجنايات الثالثة التابعة لنظام الأسد المختصَّة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق بدأت بمحاكمة مسؤولين ومديرين عامين وهيئات -لم تسمِّهم- في قضايا فساد منها الغشُّ بالتعاقد، والاختلاس، وهدر المال العام.

وقال رئيس المحكمة “نظام دحداح” إنَّ المحكمة أصدرت حكماً قضائياً باسترداد 1.8 مليار ليرة سورية، وتغريم المسؤولين بالمبلغ ذاته الذي تمَّ اختلاسُه بالتواطؤ مع التجار.

وأضاف أنَّ هيئة مكافحة غسلِ الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقيَّة وأخرى وهميَّة.

وتوسَّعت ظاهرة الفساد المالي والإداري في مناطق سيطرة نظام الأسد، إذ تُشير مصادر إلى تسبّب الفساد الوظيفي بزيادة هدرِ الأموال المخصّصة للمواد المدعومة، ما ينعكس صعوداً في أسعار عددٍ كبيرٍ من السلع.

وطبقاً لمعلومات حصل عليها موقع “المدن” من مصدر خاص، فإنَّ نظام الأسد اضطَّر تحت ارتفاع حدَّة المطالب بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة، إلى اتّخاذ خطوات شكلية لمكافحة الفساد، من بينها إحالةُ عددٍ من المسؤولين والموظَّفين إلى القضاء، بتهمِ هدرِ الأموال والاختلاس.

وشكَّك المصدر بجديَّة هذه التحرّكات، لأنَّ الفساد ينخر مفاصلَ نظام الأسد، قائلاً, “النظام يدير البلد والمجتمع بالفساد وآلياته، ومن غير الوارد أنْ تؤتي هذه التحرُّكات أيَّ ثمرة”.

وما يستدعي التشكيك بإجراءات نظام الأسد، من وجهة نظر المصدر، هو عدمُ ذكر الصحيفة أو رئيس المحكمة لأسماء المحكومين، وقال, “صار الكشف عن السرقات أمراً اعتيادياً”، مرجِّحاً أنْ تكونَ المحاكمات الأخيرة “الشكلية” قد طالت بعضَ المسؤولين الصغار في حكومة نظام الأسد.

وأكَّد المصدر أنَّه “قبل أيام دعا محافظ اللاذقية إبراهيم السالم، مدراء مؤسسة الأعلاف إلى اجتماع، ومن ثم أمرَ باعتقال عدد منهم، وإحالتِهم إلى القضاء بتهمِ بيعِ الأعلاف المدعومة للتجار، علماً أنَّها مخصَّصة للتسليم لمربّي الأبقار”.

وتابع المصدر أنَّ الأنباء الأوليّة، تُشير إلى إطلاق سراح عددٍ منهم، وغالباً تمَّ ذلك بفعل المحسوبيّة أو بعد استرداد قسمٍ زهيد من الأموال المختلسة، قائلاً إنَّ “المحاكمات تتمُّ وفقَ إجراءات بعيدة عن العُرف القانوني، أي عمليات ابتزاز لا تتطابق مع الإجراءات الحكومية التي يجب أنْ تكون رصينة”.

وتتصدر مناطق سيطرة نظام الأسد قائمة الدول الأكثر فسادًا حول العالم، بحسب التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمةُ الشفافية الدولية، إذ تراجعت سوريا خلال العام الفائت 12 نقطة عما كانت عليه عام 2012، ونالت المرتبة 178 من أصل 180 دولة.