الحكومةُ السوريةُ المؤقّتةُ تعتزمُ طرحَ تمويلِ قروضٍ حسنةِ خلالً الأشهرِ القادمةِ

كشف وزيرُ الاقتصادِ والمالية في الحكومة السورية المؤقّتة الدكتور “عبد الحكيم المصري” عن وجودِ مشروع تمويل قروضٍ للمدنيين في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، إضافةً لحديثه عن سببِ ارتفاعِ المواد وانخفاضِ سعر الليرة التركية.

وقال “المصري” لموقع “بلدي نيوز”، “إنَّ انخفاضَ الدخل في المناطق المحرّرة يعود سببُه للبطالة المرتفعة نتيجةَ عدم وجود مشاريع استثمارية لتشغيل المدنيين، إضافةً إلى أنَّ الموسم الماضي والحالي ضربَه الجفاف”.

وأشار إلى أنَّ سببَ هذا التضخم ليس فقط انخفاضَ سعر الليرة التركية، مع إنَّها عامل رئيسي، لكنَّ هناك أيضاً عوامل أخرى تزيد من التضخّم منها التضخّم على مستوى العالم.

موضّحاً أنَّ نسبةَ الفقر في سوريا تجاوزت أكثرَ من 85 % بحسب تقارير الأمم المتحدة، وبعضُ التقارير تقول إنَّ الفقر وصل إلى حدّ 90 %، ويعود سبب ذلك للبطالة المرتفعة، حيث يتواجد حوالي 4.5 ملايين شخصٍ في المناطق المحرّرة، منهم 1.2 ألف في المخيّمات، وهناك يدٌ عاملة عاطلة كثيراً، وهذا يؤدّي إلى أنَّ عرضَ اليد العاملة كثيرٌ وبالتالي انخفاض الأجور.

مبيّناً أنَّ المواطن الذي يكون دخلُه المادي حوالي 700 ليرةٍ أو 800 ليرةٍ أو 1000 ليرةٍ تركية فهو عملياً تحت خطِّ الفقر، فالذي يجب أنْ يكون فوق خط الفقر يجب أن يكونَ راتبه الشهري إذا كان لديه عائلة من 4 لـ 5 أشخاص بالحدّ الأدنى 2500 ليرة تركية هذا بدون أجرةِ المنزل.

وبيَّنَ أنَّ الوضع صعبٌ جداً، والخطوات الأساسية التي يجب العملُ عليها هي دعمُ المواد الأساسية خاصةً الخبز، وتشجيعُ الاستثمار حتى يتمَّ تشغيلُ اليد العاملة.

واستطرد: “العاملُ الطبيعي الذي خرج من يد الناس “الجفافُ” تسبَّب بمعاناة في الثروة الحيوانية نتيجةَ عدم توفّر العنف وارتفاعِ سعره بشكلٍ كبير”.

موضّحاً أنَّ الحكومة المؤقتة لها تأثيرٌ في سعر الخبز كون أنَّ لديها أفراداً منتجة ومطاحن تطحن الطحين وتدعم الخبز، وبذلك سعر ربطة الخبز 700 غرامٍ تباع بـ 1 ليرة تركية علماً أنَّ سعرها الأساسي أكثرُ من 2 ليرة.

وذكر “المصري” أنَّ لديهم مشروعَ تمويل قروضٍ حسنة لحوالي 2000 مشروعٍ، وفي الأشهر القادمة سوف يبدؤون العملَ به من حيث تشغيل المواطنين وخاصةً الشباب في كافة المجالات.

وبيّن أنَّ المبلغ المتوقع للمشروع يصل بين 2000 إلى 10 آلاف دولارٍ للشخص الواحد، بحيث يقوم الشخصُ بتقديم المشروع وتقديمِ دراسة وجدوى اقتصادية له، بعدها يتمُّ الموافقة عليه، وبعد التأكيد على تشغيل اليد العاملة واستمرارية المشروع نقدّم له قرضاً حسناً مع فترة سماح لإعادة هذا القرض.

كما أشار إلى وجود تواصلٍ مع الداعمين والمنظمات لتحسين رواتب المعلمين، حيث قال إنَّ بعض المنظمات في المناطق أصبحت تعطي للمعلم راتباً قدرُه 50 دولار، والان يوجد تواصلٌ لرفع رواتبِ جميع المعلمين.

وحول مورد الحكومة المالي، قال “المصري” إنَّ المورد الوحيد للحكومة المؤقتة هي إرادةُ الرسوم الجمركية من المعابر، و60 % من هذه الإيرادات تذهب رواتب للجيش الوطني، وهي لا تكفي 10 % من الرواتب التي تُعطى، وذلك لعدم وجود إيرادات لأنَّنا نحاول تخفيضَ الرسوم الجمركية وخاصةً على المواد الأساسية والصناعية، و25 % من الإيرادات تُعطى للمجالس المحلية لتقديم الخدمات والباقي يتمُّ تمويله عن طريق تركيا.

وأضاف، كلُّ شهرين نصدر نشرةً بأسعار التضخم وحجمِه مع حاجة العائلة، وكلُّ شهرين توزّع هذه النشرة لكافة الجهات لمحاولة المساعدة.