“أطباءُ من أجلِ حقوقِ الإنسانِ” تحذّرُ من قانونِ تجريمِ التعذيبِ الذي أقرَّه نظامُ الأسدِ وتصفُه بـ”الخدعةِ”
قالت منظّمةُ “أطباء من أجل حقوق الإنسان” إنَّ القانون الذي أصدره رأسُ نظام الأسد بشأن مناهضة التعذيب، “لا يوفّر الإنصافَ أو الأمن أو التعويض لضحايا التعذيب، كما أنَّه لا يوضّح كيف سيتمُّ منعُ حدوثِ التعذيب في المستقبل”، وأكّدتْ المنظمة على أنَّ الإصلاح يبدأ بالمساءلة عن جرائم التعذيب السابقة والتحقيقات في مصير المختفين والإفراج عنهم
وذكرت المنظمةُ في بيان أمس الثلاثاء 5 نيسان، أنَّها ترحّب بأيّ إجراءاتٍ منهجية تمنع تعذيبَ الناس وإساءةَ معاملتهم في سوريا، وتوفر مساراتٍ ذات مغزى للمساءلة، وتقدم الإنصاف للناجين، إلا أنَّ القانون الجديد لا يفعل شيئاً”.
وأشارت، “في الوقت الذي يدّعي القانون تجريم التعذيب ويقرُّ أنَّ الأدلة التي تمَّ الحصولُ عليها من خلال التعذيب باطلةٌ، إلا أنَّه لا يفعل شيئاً لآلاف السوريين الذين كانوا ضحايا التعذيب في الماضي”.
وأضافت المنظمة أنَّ القانون الجديد “يتجاهل سنواتٍ من التعذيب المنهجي الذي يمتد على مدى قرنٍ من الزمن، ويرقى إلى مرتبة الجرائم ضدَّ الإنسانية”، مشيرةً إلى أنَّ الأمم المتحدة وثّقت اختفاءَ مالا يقلُّ عن 100 ألفِ مدني سوري خلال العقد الماضي، ووفاةَ عشرات الآلاف من السوريين.
وأشار البيان إلى أنَّ المنظمة “لطالما وثّقت أشكالاً مختلفة من التعذيب والانتهاكات التي ارتكبتها قواتُ الأمن التابعةُ لنظام الأسد، لا سيما ضدَّ مُقدمي الرعاية الصحية”، لافتاً أنَّ “العاملين الصحيين تعرّضوا للتعذيب من قِبل النظام على وجه التحديد بسبب وضعِهم كمُقدّمي رعاية صحية، ومشاركتِهم الحقيقية أو المتصورة حول تقديم الخدمات الصحية لأعضاءِ المعارضة والمتعاطفين معها”.
وأوضحت المنظمة أنَّ “العاملين الصحيين الذين تمَّ احتجازُهم بسبب تقديمهم الرعاية الطبية كانوا أكثرَ عرضةً بنسبة 400 في المئة للوفاة في أثناء الاعتقال مقارنةً بالمعتقلين السياسيين”، مشدّدةً على أنَّ التقريرَ الذي نشرته العام الماضي عن المتطوعين الثلاثة الذين تعرّضوا للتعذيب والقتل والحرق في أثناء الاعتقال في مدينة حلب في العام 2012 “مثالٌ واضحٌ على هذه الممارسات المروّعة”.
ولفت البيان إلى أنَّه “إذا كان القانون الجديد هو محاولةُ من نظام الأسد إقناعَ المجتمع الدولي بأنَّه يأخذ التزاماته القانونية الدولية على محمل الجدّ، فيجب على الحكومات أنْ تتفهّمَ هذه الخدعة”، مؤكّداً أنَّ “الإصلاح الهادف يبدأ بالمساءلة عن جرائم التعذيب السابقة، والتحقيقات في مصير المختفين، والإفراجِ عن المحتجزين حالياً، والوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد من قِبل مراقبين مستقلّين”.
