هيئةُ التفاوضِ تعلنُ رفضَها المشاركةَ في اجتماعاتٍ جديدةٍ للجنةِ الدستوريةِ

أعرب أعضاءُ في هيئة التفاوض السورية رفضَهم الاستمرارَ في حضور اجتماعات اللجنة الدستورية معتبرين أنَّها شرعنةٌ لنظام الأسد.

وبحسب بيان أعضاء اللجنة، فإنَّها وبمكوناتها تحمل مهمّةَ التفاوض مع النظام بناءً على القرارات الدولية الخاصة بالقضية السورية؛ وهي الجهةُ الرسمية الوحيدة المسؤولةُ عن القيام بهذه المهمّة بناءً على بيان مؤتمر الرياض ٢٠١٧.

وأشار البيان أنَّه انحصر فعلُ الهيئة التفاوضي في النهاية والتي تتعثّر لأسبابٍ واضحة؛ فتحوّلت إلى عملية عبثية بلا نفعٍ أو جدوى؛ وتكرّر فشلَها في جولاتها السبع.

واعتبر بيانُ الهيئة أنَّه “ أصبح الاستمرارُ بحضور هذه الاجتماعات بنقاشاتها العقيمةِ، التي لا تنجز ولا تعدّل دستوراً، ضياعاً ليس فقط للحقِّ السوري بل مساهمةً في شرعنة نظام الأسد، عبر منحِه الوقتَ وظهورِه بمظهر المشارك في العملية السياسية، وبالتالي إعادةِ تأهيله.

ولفت البيانُ إلى” أنَّه على الرغم من رفضِ الهيئة لهذه الاستراتيجية إلا أنَّ المبعوث الدولي يصرّ عليها ويعمل على ترويجها وكسبِ الدعم لها، دون الاكتراث باعتراضِ الهيئة عليها.

وخلال اجتماع الهيئة الأخير، تقدّم أعضاءُ في الهيئة بمقترحِ إعلام المبعوث الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بأنَّ هيئة التفاوض- بحكم أنَّها مرجعية اللجنة الدستورية- لن تستمرَّ بحضور اجتماعات الدستورية دون: وجود سقفٍ زمني لإنجاز عملِ اللجنة لا يتجاوز الثلاثة أشهر، وفتحِ مساراتِ التفاوض الأخرى في القرار الدولي 2254.

وقد وافق على المقترح ستةٌ من أعضاء الهيئة خلال الاجتماع المُشار إليه أعلاه؛ وهم:– العميد عبدالله الحريري – العميد عوض العلي – العميد إبراهيم الجباوي – السيدة فدوى العجيلي – العقيد عبد الجبار العكيدي – الدكتور يحيى العريضي ؛ ولم يتم طرحُ المقترحِ للتصويت أصولاً، ريثما يتمُّ “الرجوعُ للمكونات”.

وبحسب البيان فإنّه “في اليوم التالي أفاد رئيسُ الهيئة بأنَّ المكوّنات لم توافق على المقترح. فهل يُفهَم من ذلك أنَّ بقية أعضاء الهيئة ليسوا معنيين بتحديد سقفٍ زمني لإتمام عملِ اللجنة وبفتحِ المسارات أو السلال الأخرى في القرار الدولي؟!”.

ويفيد السيد رئيسُ الهيئة بأنّه سيوجّه كتاباً للأمين العام للأمم المتحدة بضرورة فتحِ تحقيق بمجزرة التضامن، وجدول زمني للجنة الدستورية، هذا أمرٌ جيّدٌ، لكن هكذا مناشدات تأتي في سياقٍ يستلزم موقفاً من الهيئة؛ وفي حال عدمِ اتخاذه، ليست إلا لذرّ الرماد في العيون.

الجدير بالذكر أنَّ الموقّعين على البيان هم العميد عبدالله الحريري والعميد عوض العلي والعميد إبراهيم الجباوي والسيدة فدوى العجيلي والعقيد عبد الجبار العكيدي والدكتور يحيى العريضي.