تحقيقٌ استقصائيٌّ حولَ شراءِ الفوسفاتِ السوري من دولٍ أوروبيّةٍ

استأنفت دولٌ أوروبية وارداتِها من الفوسفات السوري وهو مكوَّنٌ رئيسي في صناعة الأسمدة، التي تستمرُّ بسبب ثغراتٍ في تطبيقِ العقوبات الاقتصادية المفروضةِ على نظامِ الأسدِ ، والمسؤولين ورجالِ الأعمال المُقرّبين من النظام.

وبحسب تقريرٍ صادرٍ عن مجموعةٍ من الصحفيين الاستقصائيين بقيادة “لايتهاوس ريبورتس” و”مشروعِ الإبلاغِ عن الجريمة المنظّمةِ والفساد”، اليوم الخميس، أنّ إيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وبولندا في عدادِ دولٍ من الاتحاد الأوروبي تتلقّى الفوسفات السوري، وفقاً لوكالةِ الصحافة الفرنسية.

ولا تحظر العقوباتُ الدولية استيرادَ الفوسفات السوري، لكنَّ النظامَ السوري وروسيا الضالعةَ في التجارة تخضع لعقوباتٍ أميركية أو أوروبية، ما يثير تساؤلاتٍ إزاءَ المسؤولية المترتبة.

الجديرُ ذكرُه أنَّ الاتحاد الأوروبي، فرضَ عقوباته على النظام في آب من العام 2011، وذلك ردّاً على قمعِ النظام للاحتجاجات المدنيّة، والانتهاكات التي ارتكبتها قواتُه بحقِّ السوريين، واستهدفت العقوباتُ شركاتٍ ورجالَ أعمالٍ بارزين مستفيدينَ من اقتصاد الحرب عبرَ علاقاتِهم مع النظام.

وتُعدّ صربيا وأوكرانيا من الزبائن الرئيسيين، وبحسب وثائقَ جمركية وبياناتٍ تجارية فإنَّ صربيا استوردتْ ما قيمته 72 مليونَ دولارٍ منذ عام 2017، بينما استوردتْ أوكرانيا ما يساوي 30 مليونَ دولار على مدى السنواتِ الأربعِ الماضية.

واستأنفت إيطاليا وبلغاريا التجارةَ أيضاً خلال العامين الماضيين. وفي كانون الثاني، بدأت كلٌّ من إسبانيا وبولندا استيرادَ الفوسفات السوري. واشترت الأولى بنحو 900 ألفَ دولار والثانية 37 ألفَ دولار هذا العام، وفق بياناتٍ تجارية أوردتْها الأممُ المتحدة.