“منسّقو الاستجابةِ” يكشفُ عن المشكلاتِ التي تواجهُ المدنيينَ في الشمالِ السوري بشكلٍ مستمرٍ

كشف فريقُ “منسّقو استجابة سوريا” عن مواجهة السكانِ المدنيين في الشمال المحرّرِ العديدَ من المعضلات والتي أصبحت ظاهرةً متكرّرةً خلال الفترة السابقة وما زالت مستمرّةً حتى الآن.

وذكر الفريق أنَّ من بين المشاكل زيادةَ معدلات الانتحار في المنطقة، حيث سُجّل الأسبوع الماضي أربعُ محاولاتِ انتحارٍ باءت اثنتان منها بالفشل مما يرفع عددَ الحالات الكلية إلى 59 حالةً، مبيّناً أنَّ تلك الحالات تأتي نتيجةَ الظروف الإنسانية المختلفة.

كما رصد “منسّقو الاستجابة” تواصلَ الخروقات لاتفاق وقفِ إطلاق النار من قِبل مختلفِ الأطراف (نظام الأسد والاحتلالين الروسي والإيراني وميليشيا قسدٍ)، ليصلَ عددُ الخروقات منذ مطلعِ شهر آب إلى 312 خرقاً، وعددُها منذ مطلعِ العامَ الحالي 2,873 خرقاً.

ووفقاً للفريق تشهد المنطقةُ منذ أكثرَ من ثلاثة أسابيع حركةَ نزوح من المناطق التي تشهد خروقاتٍ مستمرّة، حيث سُجّل نزوحُ حوالي 3200 مدنيّ منذ مطلعِ شهر آب الجاري.

كذلك لفت الفريق إلى أنَّ هناك ارتفاعاً حادّاً في أسعار المواد الأساسية وانخفاضَ القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكلٍ واضح، وذلك نتيجةَ انخفاضِ أسعار صرفِ الدولار الأمريكي مقابلَ الليرة التركية، وزيادةِ معدّلات التضخمِ الذي تجاوز عتبةَ 62.4% مقارنةً بالعام الماضي كنسبة وسطيّة.

ومن المصاعب  أيضاً انخفاضُ معدّلاتِ الاستجابة الإنسانية من قِبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكلٍ واضحٍ، حيث وصلت نسبة 41% وبنسبة 32.15% في المخيّمات خلال شهر تموز مع استمرار الانخفاض نتيجةَ تزايُدِ الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعفِ عملياتِ التمويل.

وكشف “منسّقو الاستجابة” عن انتشارِ ظاهرةِ ترويج وبيعِ المخدّرات وزيادةِ نسبةِ المتعاطين لها، على الرغم من عشراتِ الحملات الأمنيّة لمكافحة المخدّرات في المنطقة.

ونوّه الفريق إلى أزمة السكنِ المستمرّة التي يعاني منها الآلاف من العائلات نتيجةَ الارتفاعِ المستمرِّ في الإيجارات، وعدمِ وجود ضوابطَ تنظّم طبيعة الإيجار للمنازل.

كما أشار إلى تدنّي مستوى الخدمات الطبية بشكلٍ ملحوظ في المنطقة وزيادةِ الأخطاء الطبية المسجّلة خلال الفترة السابقة، وزيادةِ الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديدَ من المدنيين مضطّرين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة.

وذكر الفريق أنَّ الضعفَ الكبير في أداء المؤسساتِب التعليمية يرجع للعديد من الأسباب أبرزُها غيابُ الدعم للمعلمين وتدنّي الأجور إنْ وجدت، مما سبَّب انتشارَ ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمرُ الذي تسبّب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

وتطرّقَ الفريقُ أيضاً إلى أزمة تأمينِ المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاعِ أسعارها وسطَ غياب كاملٍ للحلول حتى الآن في العديد من المناطق وأبرزُها مدينةُ الباب وريفها.

كذلك أشار “منسقو الاستجابة” إلى غياب فرصِ العمل في المنطقة التي تستطيع احتواءَ العاطلين عن العمل والخريجين، والسببُ في ذلك وفقاً للفريق هو الفوضى في عملياتِ التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشارُ المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عملٍ حقيقية تناسب الواقعَ الحالي.