روسيا والصينُ تضغطانِ لحصرِ المساعداتِ الإنسانيةِ بنظامِ الأسدِ

ترغب كلٌّ من روسيا والصين بإنهاء عملية وصولِ المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين في شمال غربِ سوريا، عن طريق الآلية العابرةِ للحدود التي تتمُّ عبرَ الأمم المتحدة، وذلك من أجل جعل العملية محصورةً بنظام الأسد فقط، مع وجود شكوكٍ حقيقية حول استمرار الآلية القائمة تزامناً مع الضغطِ الذي تمارساه لتقويضها تدريجياً، حسب ما ذكرت صحيفةُ “واشنطن بوست” الأميركية أمس الاربعاء.

وعلى الرغم من تصويتهما منذ 8 سنوات على القرار الأممي 2165، والذي أعطى تفويضاً قانونياً للمنظمات الإغاثية التي تشرفُ عليها الأممُ المتحدة لتمرير المساعدات إلى سوريا عبر أربعةِ معابرَ حدودية، مع تركيا والعراق والأردن، إلا أنَّ تجاوزَ نظام الأسد في ذلك الوقت، جاء بسبب الضغطِ الذي مارسه المجتمعُ الدولي على موسكو وبكين، في أعقاب استخدامِ السلاح الكيماوي ضدَّ المدنيين في الغوطة الشرقية، والتلويحِ باللجوء إلى الخيار العسكري ضدَّ النظام، وفقَ الصحيفة.

وقالت الصحيفة في تقرير ، إنَّه فيما شكّل تصويتُ روسيا والصين بالموافقة على استصدار القرار الأممي 2165 في تموز 2014، حالةً نادرةً بالإجماع حدثت لمرّة واحدة، إلا أنَّهما الآن “تضمران رغبةً في إنهاء تمريرِ المساعدات الإنسانية، وجعل العملية مركزية وذلك عبرَ تمريرها من خلال نظام الأسد”، موضّحةً أنَّ الرهان على رأس نظام الأسد لا يزال قائماً بالنسبة لهما.

ولفتت الصحيفةُ إلى أنَّ التلويحَ باستخدام القوة ضدَّ نظام الأسد، كان السببَ وراءَ انضمام روسيا والصين للدول الغربية في استصدار القرار 2139، والذي ينصُّ على رفعِ كافة أشكال الحصار في سوريا، وتمريرِ المساعدات الإنسانية المباشرة، ولاحقاً القرار 2165، مبيّنةً أنَّهما خشيتا حينها من استخدامَ رفضهما كذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.

وفقاً لـ”الواشنطن بوست”، فإنَّ هناك شكوكاً حول استمرارية آلية تمريرِ المساعدات عبرَ الحدود، مع زيادةِ الضغوط التي تمارسُها روسيا والصين على منظومة المساعدات الإنسانية التي تترأسها الأممُ المتحدة، بهدف نقلِ المساعدات وتمركزها في دمشق تحت سيطرةِ نظام الأسد.

وأوضحت أنَّ روسيا تمارس سياسةَ تقويض الآلية بالتدريج، وذلك عبرَ إغلاق المعابر مع الأردن والعراق والمصدّق عليها من قِبل الأمم المتحدة، حتى لم يتبقَ الآن سوى معبرٍ واحدٍ من جهة تركيا، فضلاً عن الدفع إلى جانب الصين، نحو تقليصِ المدّة الزمنية الممنوحةِ لإدخال المساعدات، من سنة إلى 6 أشهر، وفرض مزيدٍ من الشروط على الأمين العام للأمم المتحدة ليقومَ برفع تقاريرَ دورية حول وضع تلك العمليات.

من جانبها، ترى الولايات المتحدة وشركاؤها أنَّ آلية تمريرِ المساعدات عبر الحدود أساسيةٌ ومهمّةٌ حتى تصلَ المساعدات الإنسانية إلى السوريين الذين يعيشون خارج المناطق التي يسيطر عليها نظامُ الأسد.

ورأت الصحيفةُ أنَّ الرهانَ على الأسد، لايزال قائماً بالنسبة للصين وروسيا، تزامناً مع استعادة نظامِه السيطرةَ على معظم أرجاء سوريا، وسعيه لانتزاع مزيدٍ من السيطرة على جهود المساعدات الإنسانية القادمةِ من الخارج.