“شبكةُ سوريةٌ-أوكرانيةٌ”.. كييف تستفيدُ من تجاربِ السوريينَ لملاحقةِ الروسِ

بدأ سوريون وأوكرانيون متضرّرون من الاحتلال الروسي بالتعاون سعياً لتحقيق العدالةِ للضحايا وفرضِ المساءلة على مجرمي الحرب الروس، ويتصدّرُ بوتين قائمتهم، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

وذكرت الصحيفةُ في تقرير أنَّ قوات الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ارتكبت جرائمَ حربٍ لا حصرَ لها على مدار العقد الماضي في سوريا، والآن تستخدم نفسَ الأشخاص والأسلحة والتكتيكات المتورّطةِ في تلك الفظائع، في أوكرانيا.

وتقول الصحيفة في مقال لجوش روغين، إنَّ المشاهدَ المروّعة التي اكتشفتها القواتُ الأوكرانية مع قيامها بطردِ الروس من بلدات مثل بوتشا وإيزيوم، تذكّرنا بشكلٍ مخيفٍ بالفظائع التي ارتكبها بوتين في الماضي في مدن مثل غروزني وحلب.

وسلّط التقريرُ الضوءَ على مجموعة تسمّى “شبكة سوريا أوكرانيا”، جمعت السوريين والأوكرانيين معاً للتعاون في توثيق جرائمِ الحرب، والمساعدات الطبيّة، ومحاربة التضليل الروسي وحماية المدنيين من القوات الروسية، مشيرةً إلى أنَّهم هم يتبادلون المعلومات عن الروس الذين تلطّخت أيديهم بالدماء السورية والأوكرانية.

ويقول المديرُ التنفيذي لفرقة العمل السورية للطوارئ “معاذُ مصطفى”، “لعلَّ الجندي أو الضابط الروسي في أوكرانيا لم يقتل أيَّ طفلٍ هناك بعد، لكنَّه سبق أنْ فعلَ ذلك في سوريا، لذا لا بدَّ من محاسبته إن ألقي القبضُ عليه.. ولهذا يجب علينا جميعاً أنْ نعملَ معاً، وهذا يصبُّ في المصلحة القومية للولايات المتحدة وحلفائها، بل إنَّه الشيء الصحيح الذي ينبغي القيامُ به”.

من جهته، يرى سفيرُ الولايات المتحدة السابق المتجولُ لقضايا جرائم الحرب “ستيفن راب” أنَّه “من المؤسف أنَّ إهمال العالم لفظائع بوتين الماضية في أماكن مثل الشيشان وسوريا شجّعَ الزعيم الروسي على توسيع نطاق هذه الممارسات لتشمل أوكرانيا. لكنَّ التصورَ الخاطئ الشائع بأنَّ بوتين نفسَه محصنٌ من المقاضاة على جرائم الحربِ بموجب القانون الدولي هو مجرد خطأ”.

ويضيف “ما رأيناه هو أنَّ روسيا تفلتُ من القتل لسنوات وسنوات من دون أنْ تُحاسب. الإفلاتُ من العقاب يولّدُ الإفلات من العقاب”. لكنَّه يشدّدُ على أنَّ المحكمة الجنائية الدولية “لديها اختصاصٌ… يمكن للمدّعي العام توجيه اتهامٍ لبوتين غداً”.

ولفتت الصحيفة إلى أنَّه يتمُّ تدريس التقنيات التي قضى محقّقو جرائمِ الحرب في سوريا سنوات في تطويرها للمحقّقين والمدعين العامين الأوكرانيين، وعلى هذا الأمر يعمل يفغيني فيندمان، وهو مسؤولٌ سابق في البيت الأبيض وكولونيل متقاعد بالجيش، في اطار جهدٍ أميركي-أوروبي مشترك يسمى المجموعة الاستشارية للجرائم الفظيعة، وهو مفتاحٌ لهذا الجهد.

ويقول “فيندمان”، “شئنا أم أبينا، كبارُ المسؤولين الروس يخضعون للولاية القضائية بموجب المحكمة الجنائية الدولية، أو المحاكم الوطنية الأوكرانية، أو هيئة أخرى، ويمكن مقاضاتُهم”. ويضيف “اتخذ الأوكرانيون الخطواتِ الأولى للقيام بذلك… وهم ينظرون في حالات مسؤولية القيادةِ في السلسلة”.

وتشير الصحيفة إلى أنَّ هناك العديد من الأدوات التي يمكن للحكومة الأميركية استخدامُها للمساعدة في هذا الجهد، كما أنَّ هناك دعماً من الحزبين في الكونغرس لإعلان روسيا دولةً راعيةً للإرهاب، الأمرُ الذي سيعترف ببساطة بالحقيقة الواضحة.

كما يمكن للولايات المتحدة أنْ تدعمَ دعواتِ دول البلطيق لإنشاء محكمة دولية لمحاسبة بوتين وروسيا على جريمةِ العدوان الدولية المنفصلة، التي استخدمتها الولاياتُ المتحدة وروسيا لمحاكمة مجرمي الحرب النازيين في نورمبرغ.

ويختم الكاتب جوش روغان قائلاً، “لا تسقط جرائمُ بوتين الدولية بالتقادم. طالما أنَّه يتنفّسُ الهواء، يجب أنْ يفهمَ أنَّ ضحاياه وعائلاتهم لن يتوقّفوا عن السعي لتحقيق العدالة. أقلُّ ما يمكن أنْ نفعله هو دعمُ هذا الجهد. لذلك نأمل يوماً ما، أنْ يرى ضحايا بوتين، الرئيسَ الروسي وكلَّ من ارتكب الفظائع يُحاكم ويُسجن، تماماً كما يستحقّون”.