القضاءُ الفرنسي يصدرُ أمراً بمحاكمةِ ثلاثةِ مسؤولينَ أمنيينَ كبارٍ في نظامِ الأسدِ

أصدر القضاءُ الفرنسي أمراً بمحاكمة ثلاثةٍ من كبار المسؤولين الأمنيين لدى قوات الأسد على خلفية جريمةِ اعتقالٍ وتصفيةِ مواطنين فرنسيين عام 2013.

وذكرت وكالةُ الصحافة الفرنسية أنَّ قاضيي تحقيقٍ فرنسيين، أمرا يوم الثلاثاء بمحاكمة ثلاثةَ مسؤولين كبارٍ في نظام الأسد أمام محكمةٍ الجنايات.

ونقلت الوكالةُ عن مصدرٍ مطّلعٍ على الملفِّ أنَّ التحرّكَ القضائي ضدَّ الثلاثة جاء على خلفية اتهامِهم بالتواطؤ على قتلِ مواطنين سوريين-فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك اللذان اعتُقلا العام 2013.

وبحسب المصدر، فإنَّ المسؤولين الثلاثة المعنيين بالأمر هم كلٌّ من علي مملوك رئيسِ مكتب ما يسمّى “الأمن الوطني”، وجميلِ حسن المديرِ السابق لإدارة المخابرات الجوية، وعبدِ السلام محمود رئيسِ فرع التحقيق في إدارة المخابرات

تشمل الاتهاماتُ الموجّهةُ للمسؤولين الثلاثة التواطؤَ في ارتكاب جرائمَ ضدَّ الإنسانية وجناية حربٍ وقد صدرت في حقّهم مذكرات توقيف دولية.

وفي تشرين الأول 2015، فتحت النيابةُ العامة في باريس تحقيقاً أولياً استناداً إلى شكوى تقدّم بها عبيدة دباغ شقيق وعمِّ الضحايا.

وبحسب الدباغ، فقد تعرّضت العائلةُ للابتزاز من قبل اللواء عبد السلام محمود رئيسِ قسم التحقيق في مطار المزّة العسكري بمبالغ ماليّةٍ طائلة عبرَ وسطاءَ لقاءَ نقلَ المعتقلين الاثنين من سجن مطار المزّة التابعِ للمخابرات الجوية إلى سجن عدرا.

ولم يكتفِ بذلك، بل احتلَّ محمود طابقين من البناء المملوك للعائلة والواقع قربَ منزل “رئيس مجلس الوزراء”، فيما لم يستطع وضعَ يده على الطابقين الآخرين لأنَّ العائلةَ كانت قد أجرتهما للسفارة القبرصية.

وكانت دوريةٌ تتبع لمخابرات الأسد اعتقلت في 23 من تشرين الثاني باتريك من منزل العائلةِ في حي المزّة وسرقت ما بداخله من أجهزةٍ إلكترونية وأموالٍ، قبل أنْ تقومَ باليوم الثاني باعتقال والدٍه مازن من ذات المنزل، قبل أنْ يتمَّ تصفيتُهم.