مركزٌ حقوقيٌّ: نظامُ الأسدِ يراقبُ معارضيه عبرَ سفاراتِه في أنحاءِ العالمِ

أعلن تحقيقٌ صادرٌ عن “المركز السوري للعدالة والمساءلة” (SJAC) الحقوقي عن وثائقَ تثبتُ مراقبةَ نظام الأسد للسورين خارج سوريا.

ووفقاً للتحقيق الذي حملَ عنواناً “آلياتُ المراقبةِ الخارجيّة وشبكةُ السفارات السورية في الخارج”، فقد استخدم النظامُ سفاراتِه كنقطة انطلاقٍ لمراقبة وترهيبِ المعارضين السياسيين السوريين.

وتمكّن “المركزُ السوري” بين عامي 2013 و2015، من الوصول إلى نحو 483 ألفَ صفحةٍ من وثائقَ سريّة صدر بعضُها قبلَ عام 2000، عُثر عليها في مرافقَ مهجورةٍ تابعةٍ للحكومة السورية تثبت وجودَ عمليات مراقبة ممنهجة للسوريين.

وركّز التحقيقُ على الوثائق الصادرةِ بعد العام 2011 والمرتبطة بسوريين مقيمين في بيلاروسيا وبلجيكا وقبرص ومصر وفرنسا واليونان والعراق واليابان والأردن ولبنان وروسيا بالإضافة إلى تركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة واليمن، وفقَ تقريرٍ لجريدة عنب بلدي

المدير التنفيذي للمركز، محمد العبد الله، قال إنَّ التحقيقَ حلّلَ الوثائقَ التي حملت اختاماً تظهر أهمية الوثائق، مثل “سرّي للغاية” للوصول إلى نتائجَ أكثرَ أهميّةً

لم تقتصر عملياتُ المراقبة على البلدان التي يوجد فيها أعدادٌ كبيرةً من المغتربين أو اللاجئين السوريين، إذ شملت المراقبةُ جميعَ أنحاء العالم، وعمل النظام على حشدِ كاملِ مواردِ الدولة لتيسير المراقبةِ في البلدان التي يوجد فيها تمثيلٌ دبلوماسي سوري أكثرَ رسوخًا مثلَ تركيا ولبنان.

الوثائقُ تحمل أيضاً طلباً من رئيس شعبة الأمن السياسي من رؤساء فروعِ الأمن السياسي في المحافظات، للحصول على معلومات حول “المحرّضين” المعارضينَ في جميع أنحاء فرنسا وبلجيكا وتركيا وروسيا ولبنان.

وتضمّنت إحدى الوثائقِ الواردة طلبًا من رئيس شعبةِ الأمن السياسي بجمع معلوماتٍ حول مواطنٍ سوريّ مقيمٍ في ولاية غازي عنتاب التركية، لترديدِه عباراتٍ “سلبية” تمسُّ برأس النظام بشار الأسد أمام القنصلية السورية.

وفي حين تحوّلت السفارةُ السورية في برلين إلى قنصلية، لاحظَ “المركزُ السوري” وفقَ تقريرِه خلال مراقبةِ محاكمة الطبيب علاء موسى المُتّهمَ بتعذيب وقتلِ المدنيين، في ألمانيا أنَّ الملحقَ الإعلامي بالقنصلية حاول تهريبَ الطبيب عن طريق طائرة لإجلاء الطلابِ خلال جائحة كورونا، لكنَّ موسى تخلّفَ عن الرحلة لأسبابٍ عائلية.

كما أنَّ الملحقَ الإعلامي نصحَ موسى بتعيين محامٍ مُحدّدٍ، اسمه أسامة العجي، وهو ما فعلَه الطبيبُ ليكونَ العجي محامي الدفاع في الوقت الراهن.

وتظهر الوثائقُ أنَّ السفارات جمعتْ عن السوريين معلوماتٍ مفصّلة ودقيقةٍ وفيها تفاصيلُ تتيح التعرّفَ على العائدين ونشاطِهم في الخارج، ما يجعلها أداةً لإنهاء قرارات وبرامجِ ترحيلِ السوريين من أوروبا.

وأظهرت العديدُ من التحقيقات والتقاريرِ السابقة تعرّضَ اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم للاعتقال والإخفاءِ القسري، بينها تقريرٌ لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “حياةٌ أشبه بالموت” صادرٌ عام 2021.