تقرير حقوقي يرصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال شهر أيار

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر أيار، واستعرضت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الفاعلة الرئيسة في سوريا.

سجل التقرير في أيار استشهاد “416” مدنياً بينهم 107 طفلاً و62 سيدة و4 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني، كما وثّق استشهاد شخصاً بسبب التعذيب وما لايقل عن 12 مجزرة.

وسجل التقرير ما لايقلّ عن 394 حالة اعتقال تعسفي بينها 21 طفلاً و14 سيدة كانت النسبة الأكبر منها على يد نظام الأسد في محافظتي دمشق وريفها.

ووفقَ التقرير فقد تمّ تسجيل ما لا يقل عن 188 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 58 منها على مدارس، و30 على منشآت طبية، و37 على أماكن عبادة، وبحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بارتكابها 179 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.

ووثق التقرير تنفيذ الطيران الحربي التابع لقوات الأسد وطيران الاحتلال الروسي ومدفعية قوات الأسد ما لايقل عن ثماني هجمات استخدمت فيها ذخائر عنقودية تسبّبت هذه الهجمات في استشهاد ثلاثة مدنيين بينهم سيدة واحدة وإصابة ما لايقلّ عن خمسة آخرين، كما وثّق التقرير ما لايقلّ عن تسع هجمات بأسلحة حارقة نفّذتها قوات الأسد جميعها

وطبقاً للتقرير فإنّ قوات الأسد شنّت في 19 أيار هجوماً بأسلحة كيميائية استخدمت فيها ثلاثة صواريخ محمّلة بغازات سامة استهدفت تلّة واقعة في الأطراف الجنوبية الغربية من قرية الكبينة بريف اللاذقية.

كما وثّق التقرير ما لايقلّ عن 961 برميلاً متفجّراً القاها الطيران المروحي التابع لقوات الأسد على منطقة خفض التصعيد الرابعة تسبّبت باستشهاد 39 مدنياً بينهم 5 أطفال و12 سيدة وتضرّر ما لايقلّ عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الأسد والاحتلال الروسي جرائم متنوّعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تمّ ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، بمن فيهم المحتل الروسي بعد أن ثبت تورّطه في ارتكاب جرائم حرب.