الشبكةُ السوريةُ لحقوقِ الإنسانِ تستعرضُ أبرزَ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ خلالَ شهرِ آب

استعرضت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الذي يرصد حالةَ حقوق الإنسان في سوريا، حصيلةَ أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطرافِ النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آب 2023، وقالت إنَّ نظامَ الأسد يواجه الاحتجاجاتِ على تردّي الأوضاع المعيشية في معظم أنحاء سوريا بالحديد والنار.

وذكرت الشبكة في تقريرها الذي أصدرته اليومَ الثلاثاء حصيلةَ الضحايا المدنيين، الذين قُتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافةً إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، وسلَّط الضوءَ على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

ووثّقت الشبكة مقتلَ 97 مدنيّاً، بينهم 22 طفلاً و3 سيداتٍ، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلاميّة، كما سجّل التقرير مقتلَ 10 أشخاصٍ بسبب التعذيب.

كذلك وثّق التقرير ما لا يقلُّ عن 223 حالةَ اعتقال تعسّفي/ بينها احتجاز 14 طفلاً، و17 سيدةً قد تمَّ تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبةُ الأكبر منها على يد قوات الأسد في محافظات ريف دمشق فدمشق.

كما شهد الشهرُ الماضي ما لا يقلُّ عن 9 حوادثِ اعتداءٍ على مراكزَ حيويَّة مدنيَّة، 7 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الأسد، من بين هذه الهجمات 5 حوادث اعتداء على منشآت تعليمية.

وسجّل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات القصف المدفعي الذي تنفّذه قواتُ الأسد على شمالَ غرب سوريا، وسجّل عملياتِ قصفٍ متفرّقة تركّزت على قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، كما طال القصفُ قرى وبلدات ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي البعيدة عن خطوط التماس.

التقريرُ رصدَ أيضاً خروجَ العديد من الاحتجاجات المدنيّة السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، حيث حمّلتْ هذه الاحتجاجاتُ النظامَ مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوسّعت هذه الاحتجاجاتُ في عدّة محافظات منذ 17 آب، وأشارت العديدُ من المظاهرات إلى مسؤولية رأس النظام عن تردّي الأوضاعِ في البلاد، وطالبت بتغيير النظام.

وأكّد تقريرُ الشبكة الحقوقية على أنَّ نظامَ الأسد وحليفَها الروسي ارتكبت جرائمَ متنوّعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتُها وعملياتُ القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، كما أنَّ عمليات القصف العشوائي التي نفّذتها ميليشيا “قسد” تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإنّ جرائمَ القتل العشوائي ترقى إلى جرائمِ حربٍ.

وطلبت الشبكة من مجلس الأمن اتخاذَ إجراءات إضافية، مشدّدة على ضرورة إحالةِ الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبةِ جميع المتورّطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أنْ ثبتَ تورّطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما طالبت كلَّ وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيدٍ من الجهود على صعيدِ المساعدات الإنسانية الغذائية والطبيّة في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيماتِ المشرّدين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهّدت بالتَّبرعات اللازمة.

وشدّدت على ضرورة توقّف نظامِ الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهدافِه المناطقَ السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجّرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني، وطالبت أيضاً الدولَ الداعمةَ لـ”قسد” الضغطَ عليها لوقف تجاوزاتها كافّة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها.