محكمةُ “العدلِ الأوروبيةُ” تلزمُ نظامَ الأسدِ بدفعِ 29.4 مليونَ يورو

أقرّت محكمةُ العدل الأوروبية حكمين غيابيين ضدَّ حكومةِ نظام الأسد بسبب دعوتين مرفوعتين من قِبل بنكِ الاستثمار الأوروبي، من أجل تحصيل قروضٍ غيرِ مسدّدة بعضُها يعود تاريخُ الحصول عليها إلى عشرات السنين.

ويأتي الحكمان بعد نهايةِ الفترة الممنوحة للحكومة السورية بالدفاع عن الدعاوى المرفوعةِ ضدَّها بالمحكمة.

وجاء في نصِّ الحكمِ الأول، الأربعاء 18 من تشرين الأول، في موقع محكمةِ العدل الرسمي، أنَّها ألزمت الحكومةَ السورية بدفع مبلغٍ يعادل 28.7 مليون يورو يمثّل الأقساطَ المتبقية والفوائد المترتّبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفتِه ممثّلًا عن بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقية القرضِ التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيزٌ شبكة توزيعِ الكهرباء في سوريا.

وفي أعقاب اتفاقيةِ التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، في 18 من كانون الثاني 1977، أبرم بنكُ الاستثمار الأوروبي، في 5 من شباط 2001، اتفاقيةَ القرضِ المذكور مع حكومة نظام الأسد.

وبموجب اتفاقيةِ القرض، منحَ بنك الاستثمار الأوروبي الحكومة قرضًا بقيمة 115 مليونَ يورو يجري سحبُه عند الطلب، في حين بلغ إجمالي المبلغِ المسحوبِ بموجب اتفاقية القرض في الفترة ما بين آذار 2005، وآب 2009 مبلغَ 100.6 مليون يورو.

وكان يتوجّب على الحكومة سدادَ القرض مع الفوائد على فترات بلغت 30 قسطًا نصفَ سنوي، اعتبارًا من آب 2006، وِفق الاتفاقية.

ومنذ كانون الأول 2011، تخلّفت الحكومةُ عن سِداد الأقساط المستحقّة بموجب اتفاقيةِ القرضِ.