الشرطةُ تقمعُ تظاهرةً وتعتقلُ نشطاءَ في الراعي شمالَ حلبَ

اعتدى عناصرُ من “الشرطة المدنيّة” التابعةِ للجيش الوطني السوري، على عددٍ من النشطاءِ الإعلاميين والمحامين، وقامت باعتقال عددٍ من النشطاء خلال تغطيتِهم الوقفةَ الاحتجاجية التي دعت إليها نقابةُ المحامين الأحرارَ أمام قصر العدل في مدينة الراعي شمالي حلب.

وذكرت مصادرُ أنَّ عشراتِ المحامين خرجوا بوقفةٍ احتجاجيّةٍ ظهرَ اليوم الاثنين تلبيةً لدعوة من نقابة المحامين الأحرار، للمطالبة باستقلالية القضاء.

ووفقاً لناشطين شاركوا في الوقفة فإنَّ عناصرَ الشرطةَ المدنيّة التي من المفترض أنْ تقومَ بحمايتهم، قامت بالاعتداء والضرب على المحتجّين من نشطاءَ وحقوقيين، وقامت باعتقال عددٍ من النشطاء وتحطيم معدّاتِ عددٍ منهم بما في ذلك كاميراتُهم وهواتُفهم المحمولة.

كذلك قامت الشرطة باعتقال 4 إعلاميين من المتواجدين وهم: “همام الزين، نزارُ أبو أيمن، ملاذُ الحمصي، فارسُ زين العابدين”، واعتدت على بعضهم بالضرب، قبلَ أنْ تفرجَ عنهم عقبَ ضغوطاتٍ من قِبل الشارع الثوري.

وكانت “نقابةُ المحامين السوريين الأحرار”، قد دعت جميعَ المحامين الأحرار والثوار إلى التظاهرِ يومَ الاثنين 18/12/2023 الساعة الواحدة ظهراً في ساحة قصر العدل في مدينة الراعي، للمطالبة باستقلال القضاء وكفِّ يدِ المنسّق والحكومة عن التدخّلِ في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وتطالب التظاهرةُ وِفقَ بيانها “كفَّ يدِ المنسّق والحكومة عن التدخل في شؤون منظماتِ المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابةً المحامين الأحرار”.

كما تطالب الحكومةُ السورية المؤقّتة بمغادرة السلطةِ فوراً نظراً لانتهاء ولايتها ولعدم شرعيتها ولفشلها الذريع في إدارة جميعِ ملفّاتِ الثورة وتخاذلِها في الملفّات السياسية.

وتطالب أيضاً بتطبيق مبدأ سيادةِ القانون والقانون فوق الجميع والناسُ تحت سقفِ القانون سواسيةٌ، والحدُّ من صلاحيات القضاءِ العسكري، وتنحيةُ جميعِ الفاسدين والمفسدين من كافّةِ مرافقِ الثورة ومؤسساتها وإحالةُ المتورّطين في الفساد إلى القضاء.