إطلاقُ منصّةٍ جديدةٍ للمعارضةِ الداخليةِ في دمشقَ
أعلن فاتح جاموس، القيادي في “تيار طريق التغيير السلمي” المحسوب على “المعارضة الداخلية في سوريا، عن إطلاق “منصّة المعارضة الوطنية السورية”، من العاصمة السورية دمشق.
ونشر جاموس عبْرَ صفحته الشخصية على “فيسبوك”، نصَّ الوثيقة التي توافقت عليها لجنةُ الصياغة بعد تفويضها من فعاليات “المعارضة الوطنية السورية”، والتي سيتمُّ الإعلانُ عنها لاحقاً.
ووفقاً للوثيقة، فقد انطلق “مشروع المعارضة الوطنية الداخلية” من الوضعِ “الكارثي” الذي آلت إليه سوريا، واحتمالات تطوّره الأكثر خطورة، بسبب العوامل الداخلية والخارجية مثل قانون “قيصر” و”التشدّد الأمريكي والأوروبي في الحصار والعقوبات من طرف واحد”، وضغوط “الاحتلالات الخارجية من قِبل ألدٍّ أعداء الدولة والوطن السوري (الأمريكي والتركي والصهيوني)” حسب تعبيره.
وداخلياً أشارت الوثيقة إلى أنّ “السلطة تصرُّ على رفضِ أيِّ مشاركة في نهجها وطريقة اتخاذها للقرارات وتصوّراتها للحلول، والتمسّك بالتحالف مع أمراء الحرب، وطبقة الرأسمال الهامشي، وإهمال الكتلة الشعبية التي تدفع أكبرَ التضحيات، والتي يأتي منها الجسد المقاتل للجيش العربي السوري”.
ولفتت إلى انتشار “وباء كورونا والاختناق المعيشي والاقتصادي للغالبية الاجتماعية وغياب الشعور بالأمان، وانتشار الطوابير ومهاناتها”.
وحول مهمّات المنصّة، فهي تبدأ بالتوافق على الرؤية والمبادئ والقيم بدءاً من الورقة الأولية وصولاً إلى تشكيل إطار محدّد وهيئة قيادية وإنجاز خارطة طريق للخروج الآمن من الأزمات تكون مرجعية في الحوار مع السلطة والمجتمع المدني والقوى الوطنية.
وأوضحت أنّ ثوابتها تتلخّص باعتبار الحلّ السلمي، الخيارَ الوحيد للخروج من الأزمة، واعتبارِ الأرض السورية واحدةً لا تتجزّأ بما فيها الجولان المحتل ولواء اسكندرون، واعتبار جيش نظام الأسد المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد واستقلالها.
ودعت إلى تنظيم الحياة السياسية عبْرَ قوانين للأحزاب والجمعيات والإعلام والانتخابات، ووضع دستور عصري يؤكّد على وحدة الشعب السوري وعلى الديمقراطية والتعدّدية وفصل السلطات وحقوق الإنسان والمواطنة المتساوية.
كما طالبت المنصة بحلِّ القضية الكردية بعدالة وديمقراطية واعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية ودعم المرأة في أخذ دورها كاملاً بقضايا الشأن العام والعمل لعقد مؤتمرٍ وطني شامل لكلِّ ممثلي الشعب السوري لإيجاد حلول للأزمة.
