ارتفاعُ عددِ محاولاتِ الاغتيالِ في درعا الشهرَ الماضي, والائتلافُ يحمّلُ إيرانَ مسؤوليةَ تردّي الأوضاعِ

وثّقت مصادر إعلامية محلية 24 عملية ومحاولة اغتيال في درعا خلال شهر أيلول الماضي, في حين حمّل الائتلاف الوطني, المحتل الإيراني مسؤولية تردّي الأوضاع الأمنية في المحافظة.

وقال “تجمّع أحرار حوران” في تقرير له أمس الأربعاء، إنّه وثّق خلال شهر أيلول الفائت، 24 عملية ومحاولة اغتيال في درعا وريفها، أدّت لمقتل 20 شخصاً وإصابة 14 بجروح متفاوتة بعضها خطيرة، بينما نجا 4 من محاولات الاغتيال.

وأوضح أنّ القتلى الذين تمّ توثيقهم خلال الشهر الماضي، 10 مدنيين من بينهم 4 عُرفوا بتعاملهم مع نظام الأسد، و7 مقاتلين انضموا لقوات الأسد وميليشيات الاحتلال الإيراني بعد دخول المحافظة بـ”اتفاق التسوية” منذ عام، و3 مقاتلين من العناصر السابقين في الجيش الحرّ لم ينضمّوا لقوات الأسد، ووفقاً للتجمّع فإنّ الـ 24 عملية ومحاولة الاغتيال التي حصلت، جميعُها تمّت بواسطة إطلاق النار عبر سلاح خفيف باستثناء ثلاث عمليات تمّت بواسطة عبوة ناسفة.

من جهة ثانية استمرت عمليات الاعتقال الشهر الماضي، حيث أحصى التجمع اعتقال 22 شخصاً خلال الشهر الفائت، جرى الإفراج عن 6 من بينهم خلال الشهر ذاته، فيما اعتبر التجمع الأرقام أكثر من ذلك إلا أنّه تمكّن من توثيق ذلك من خلال مراسليه وبالتعاون مع شخصيات مطّلعة في المحافظة.

وأفاد بأنّ فرع المخابرات الجويّة التابع لنظام الأسد اعتقل لوحده 11 شخصاً أثناء مرورهم عبر الحواجز التابعة له، فيما صعّد الأمن السياسي من انتهاكاته بحقّ المدنيين باعتقاله شابين من أبناء درعا البلد، أفرج عنهم فيما بعد.

من جهته حمّل الائتلاف الوطني, الاحتلال الإيراني مسؤولية تردّي الأوضاع الأمنية وارتفاع الاغتيالات في محافظة درعا الجنوبية بعد تسوية وقعت العام الماضي بين نظام الأسد وفصائل المعارضة برعاية المحتل الروسي.

وقال “عقاب يحيى” نائب رئيس الائتلاف الوطني؛ إنّ المحتل الإيراني يقف وراء تصاعد وتيرة الاغتيالات في محافظة درعا، عبر تواطؤ أجنحة في نظام الأسد الذين أدمنوا على ملاحقة وتصفية المعارضين.

واعتبر “عقاب” أنّ المحتل الإيراني لا يزال يصرّ على حجز موطئ قدمٍ له في الجنوب السوري، لافتاً إلى أنّ ما يحدث في درعا يوضّح محدودية قدرة قوات الاحتلال الروسي وعجزها عن مواجهة النهج الإيراني، ويُظهر أيضاً الضعف الروسي في الالتزام بتنفيذ المعاهدات والقرارات الدولية.

ودعا “عقاب” المجتمع الدولي إلى التدخّل لوقفِ الانتهاكات بمحافظة درعا، وفتح تحقيق دولي بما يحصل من جرائم، ونقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة كافة مرتكبي جرائم الحرب.

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق :”إنّ 380 مدنياً على الأقل اعتقلوا في محافظة درعا جنوبي سوريا بينما تعرّض 11 مدنياً، يعملون في المجالس المحلية ومقاتلون سابقون للقتل أو لهجمات هناك منذ استعادة نظام الأسد للمنطقة”.

وأوضح تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أنّه تمّ الإفراج عن نحو 150 شخصاً من المعتقلين بعد بضعة أيام، ولكن 230 على الأقل اختفوا وهم رهن الاعتقال.

وأوضح التقرير أنّ الحالات الـ11 شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات، وشروع في القتل.