الأممُ المتحدةُ تؤيّدُ إعادةَ توطينِ اللاجئينَ السوريينَ في بلدٍ ثالثٍ

أيّدت الأممُ المتحدة فكرةَ إعادةِ توطين السوريين في بلد ثالث، وذلك مع مطالبة لبنانَ بفتح الحدودِ البحريّة لتدفّقِ المهاجرين نحو أوروبا.

وقال “إيفو فرايسن” ممثّلُ مفوضيّةِ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنانَ، إنَّ المفوضيّة “تؤيّدُ بشدّة” إعادةِ توطينِ اللاجئين السوريين في بلد ثالث.

وأشار “فرايسن”، إلى أنَّ المفوضيّة تتلقّى سنوياً نحو تسعةِ آلافِ طلبٍ من سوريين، للعثور على فرصةِ إعادةِ التوطين.

وأكّد على أنَّ “حلَّ مشكلةِ اللاجئين السوريين في لبنان لا تكون عبرَ وقفِ تقديم المساعداتِ إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروّج البعضُ، خاصةً أنَّ المساعداتِ أساساً انخفضت”.

ورجّح أنْ تكونَ عودةُ السوريين من لبنان “عمليةً صعبةً وطويلةَ الأمدِ”، مبيّناً، “ليس لأنَّنا لا نريد أنْ نرى التغيير، بل لأنَّ العودةَ تحتاج إلى فرصٍ وعواملَ خارجة عن إرادتنا”.

واعتبر المسؤولُ الأممي أنَّ الحديثَ عن “مناطقَ آمنةٍ” في سوريا لاستقبال مختلفِ اللاجئين، هو موضعُ علامات استفهام، مشيراً إلى أنَّ نظامَ الأسد لم يعلن شيئاً رسمياً عن هذه المناطق، لافتاً إلى أنَّ المفوضيّةَ لا تتلقّى رسائل لتنفيذ “مؤامرةٍ دوليّة” ضدَّ لبنان، كما يحاول البعضُ وصفَها.

وحذّر من أنَّ “أسوأ ما يحدث هو التعرّضُ للتسييس أو التأثّر بحجج غيرِ إنسانيّة”.

وعبّر “فرايسن” عن قلقه الشديدِ، إزاءَ الحساسيّة المتناميةِ بين المجتمعين اللبناني والسوري، محمّلاً الأطرافَ السياسية والخطابَ الإعلامي، المسؤوليةَ عن ذلك.

وصباح الثلاثاء، استأنفت السلطاتُ اللبنانيّةُ عمليةَ ترحيلِ اللاجئين السوريين إلى مناطق سيطرةِ نظام الأسد، تحت مسمّى “العودة الطوعية”، ونظّمَ الأمنِ العام اللبناني تسييرَ رحلتين تشملان نحو 460 سورياً، إلى ريف حمصَ والقلمون في سوريا.