منظّماتٌ (أمريكيّةٌ سوريّةٌ) تندّدُ بخطواتِ الأردنِ نحوَ التطبيعِ من نظامِ الأسدِ

أصدرتْ عدّةُ منظمات أميركية سورية بياناً مشتركاً يندّد بالخطوات التي اتّخذها الأردن “للتطبيع مع نظام الأسد”، معتبرينَ أنَّ تحرّكاً من هذا النوع يعني “تجاهل المجازر الجماعية التي ارتكبها النظامُ بحقِّ الشعب السوري”.

وانتقد البيان, الذي وقّعت عليه 10 منظّمات من المعارضة السورية، الاتصالَ الهاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبشار الأسد، ووصفوه بـ “التحوّل الحاسم في سياسة الأردن تجاه نظام الأسد”، مذكّرين بسياسة الأردن السابقة الداعمة لتحييد رأسِ النظام عن السلطة.

وحذّرت المنظّمات من أنَّ هذا التغيير في موقف الأردن سيؤدّي إلى تقوية النظام وتهديد الجهود الرامية إلى محاسبته في المحاكم الدولية على “جرائم الحرب والجرائم ضدَّ الإنسانية” كما أنَّه قد يشجّع دولاً أخرى على التطبيع معه.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكّدت الأسبوع الماضي أنَّه ليس لديها “أيٌّ خططٍ لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو رفع مستوى العلاقات الحالية”، وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ “رويترز”، إنَّ “الولايات المتحدة لن تطبّعَ أو ترفعَ من مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، كما أنها لا تشجع بلداناً أخرى على القيام بذلك، نظراً للفظائع التي ارتكبها نظام الأسد بحقِّ الشعب السوري”.

وأضاف المتحدّث أنَّ نظام الأسد لا يمتلك أيَّ شرعية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكّداً عدم وجود أيِّ توجّه نحو تطبيع العلاقات مع حكومته في الوقت الحالي، وحثّتْ المنظّمات الإدارة الأميركية والكونغرس على الإعراب علناً عن معارضتهما التطبيعَ، مشيرين إلى أنَّه يتعارض مع السياسة الأميركية المعتمدة ويهدّد مصالحها القومية الاستراتيجية.

وانتقد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مساعيَ “التطبيع مع نظام الأسد”، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة، وأصدر كبيرُ الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبيرُ الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديدَ اللهجة بعنوان: “التطبيعُ مع الأسد خطأ”.

وسبق أنْ كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “وثيقة سريّة أردنية”، قالت إنَّها اقترحت مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تتقاطع مع السنوات العشر الماضية وسياسة “تغيير النظام”، وتضع خطوات ترمي إلى “تغيير متدّرج لسلوك النظام”، وصولاً إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية” التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بـ “المصالح الشرعية” لروسيا في هذا البلد.