الاتحادُ الأوروبي يُدرج 8 مسؤولينَ من حكومةِ نظامِ الأسدِ الأخيرةِ على لائحةِ عقوباتِه
أدرج الاتحاد الأوروبي مساء أمس الجمعة 8 وزراء جدُدٍ من حكومة نظام الأسد التي تمّ تشكيلها مؤخّراً، ضمن قائمة العقوبات الأوروبية على خلفية “مسؤوليتهم عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد”.
وشملت العقوبات الجديدة كلاً من وزير النفط والثروة المعدنية “بسام طعمة”، ووزير الصحة “حسن غباش”، ووزير الصناعة “زياد الصباغ”، ووزير الزراعة “محمد قطانة”، ووزير الكهرباء “غسان الزامل”.
بالإضافة إلى ثلاثة وزراء دولة وهم “محمد فايز برشا”، و”معلوم حسين”، و”محمد حداد، إلى جانب رأس وزراء نظام الأسد “حسين عرنوس” المشمول بالعقوبات منذ 2014.
وأوضح الاتحاد أنّه بعد هذا القرار، ارتفع عددُ الأشخاص المستهدفين بالعقوبات الأوروبية من قِبل حظر السفر وتجميد الأصول إلى 288 شخصاً، مشيراً إلى وجود 70 كياناً خاضعاً لتجميد الأصول.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في 16 من تشرين الأول الماضي عقوبات على وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة في حكومة نظام الأسد.
وبحسب ما تنص العقوبات فإنّ جميع المعاقبين ممنوعون من الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تجميد أصولهم في الاتحاد.
وأشار الاتحاد إلى أنّه فرض عام 2011 حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يُشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدّات وتكنولوجيا موجّهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبرَ الإنترنت والهاتف.
