البيانُ الختاميُّ للاجتماعِ الموسَّع الذي عقدتْه المعارضةُ السوريةُ في تركيا

استضافت تركيا اجتماعاً موسّعاً عقدته المعارضةُ بشقّيها السياسي والعسكري لمناقشة الواقع السوري وسبل تذليلِ التحديات التي تواجهه.

وضمَّ الاجتماعُ، الحكومةَ السورية المؤقّتة، والائتلافَ الوطني، وهيئةَ التفاوض، ومجلسَ القبائل والعشائر، وقادةَ الجيش الوطني السوري، وفقاً لما ذكرته الحكومةُ المؤقّتة في بيان.

ووفقاً للبيان، فقد أكّد المشاركون في الاجتماع على أهمية استمرارِ عقدِ الاجتماعاتِ لمناقشة المشكلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الطارئةِ وإيجادِ الحلول المناسبة لها.

كما تمَّ التأكيدُ على ضرورة دعمِ الجيش الوطني السوري من قِبل الأجسام السياسية، خصوصاً أمام لجنةِ التحقيق الدولية والمنصّاتِ الدولية الأخرى، وتمَّ الاتفاقُ على مواصلة هيكلةِ الجيش الوطني وتوحيدِ الفصائل تحت مظلّةٍ واحدةٍ من شأنه أنْ يعزّزَ الاستقرارَ والأمن في المناطق المحرّرة.

كذلك تمَّ التأكيدُ على ضرورة “تمكينِ الحكومة المؤقّتةِ وتفعيلِ دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأهميّة التلاحم بين القوى الشعبية والمؤسسات السياسية والحكومية”، وتمَّ الإشارةُ إلى “أهمية تعزيزِ التواصل بين الائتلاف الوطني وقاعدتِه الشعبية، وزيادةِ وجوده الفعلي على الأرض، مما يعزّزُ الثقةَ والتعاونَ بين القيادة والشعب”.

وناقش المشاركون أيضاً، وفقاً للبيان، “أهميّةَ معبر أبو الزندين كمعبر حيوي إنساني واقتصادي يؤثّر إيجاباً على الوضع الاقتصادي والإنساني في المنطقة”، وأكّدوا على أنَّ هذا المعبر “ليس له أيةُ علاقةّ بأيّ من ملفّاتِ التطبيعِ مع نظام الأسد، بل هو خطوةٌ تهدف إلى تحسين الأوضاعِ المعيشية وتسهيلِ الحركة التجارية والإنسانيّة في المناطق المحرّرة”.

ولفت بيانُ الحكومةِ المؤقّتة إلى أنَّ الاجتماعَ خرج بعدّة توصياتٍ، أبرزُها الاتفاق على “ضرورة عقدِ اجتماعات منتظمة ومشتركة لمناقشة ومتابعةِ كافّة القضايا الاقتصادية والأمنيّة والخدميّة وغيرها من التحديات”.

ومن التوصيات أيضاً، التأكيدُ على “أهمية تولّي الحكومة المؤقّتة دوراً قيادياً في تقديم الخدماتِ وإدارة الشؤون الاقتصادية، والتأكيدِ على الدعم الحاسم الذي تقدّمه الحكومةُ للجيش الوطني داخل البلادِ وخارجها”.

وفي الختام، تعهّد المشاركون في الاجتماع “بالعمل المشترك والتنسيق المستمرِّ من أجل تحقيق مصالحِ الشعب السوري وتحسينِ الأوضاع في المناطق المحرّرةِ لتقديم نموذج يُحتذى به أمام المجتمعِ الدولي”.

وأعربوا عن شكرِهم للدور المحوري الذي “لعبته تركيا ودولةُ قطر في مكافحة الإرهاب وضمان أمنِ المناطق المحرّرة، بالإضافة إلى مساهماتهما الكبيرةِ في تطوير البنية التحتية وتحسينِ الخدمات الأساسية في المناطق المحرّرةِ”.