الحكومةُ المؤقّتةُ تحدّدُ سعرَ القمحِ في المناطقِ التي تخضعُ لإدارتها

حدّدت الحكومةُ السوريةُ المؤقّتة أسعارَ القمح في المناطق التي تخضع لإدارتها بـ220 دولارًا أمريكيًا للطنّ من النوع الطري من الدرجة الأولى، وهو السعر الأقلُّ مقارنةً بالأسعار التي حدّدتها الجهاتُ الأخرى المسيطرةُ في سوريا.

وأضافت الحكومة المؤقّتةُ مكافأةً يتقاضاها المزارع عن كلِّ طنٍّ من القمح يتمُّ تسليمُه وقيمتها 25 دولاراً أمريكياً.

يُشار إلى أنَّ السعر الذي حدّدته الحكومةُ هذا العام أقلَّ من الأسعار التي اعتمدتها الموسمُ الماضي، حيث كان سعرُ الطنّ من القمح القاسي 330 دولاراً.

كما أنَّ السعرَ الذي حدّدته الحكومةُ المؤقّتة هو الأقلُّ بين الأسعار التي حدّدتها الجهاتُ المسيطرةُ الأخرى، حيث حدّدت حكومةُ الإنقاذ العاملة في إدلب وريف حماة الشمالي وجزء من ريف حلب الغربي السعر ب310 دولارات للطنّ الواحد، بينما يبلغ سعرُ الطنّ الذي حدّدته حكومةُ نظامِ الأسد 360 دولارًا، والسعر الذي حدّدته “الإدارة الذاتية” التابعة لميليشيا “قسد” 310 دولاراتٍ للطنّ الواحد.

واعتبر مزارعون أنَّ السعرَ الذي حدّدته الحكومةُ قليل جدًا مقارنةً بتكاليف المحصول، الذي لم تدعمْه الحكومة أساسًا في مرحلة إنتاجه.

وأوضحوا أنَّ تكاليفَ البذار والسماد والمحروقات والحصاد مرتفعةٌ جدًا، إذ باعت “الحكومةُ المؤقّتة” طنَّ بذار القمح بـ350 دولارًا أمريكيًا.

ولفت المزارعون إلى أنَّ انخفاضَ السعر يدفعهم لعدم بيعِ القمح لـ”الحكومة المؤقّتة” إنّما يلجؤون لبيعه عبرَ تجارٍ إلى جهات مسيطرة على مناطق أخرى يكون سعرُها أعلى من السعر المحدّد.

وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقّتة”، عبد الحكيم المصري، قال: إنَّ سببَ تحديدِ سعر شراء طنّ القمح من الفلاحين بـ220 دولارًا أمريكيًا، يعود إلى غياب قدرةِ الحكومة المالية على الشراء بسعر أعلى من السعرِ العالمي تقريبًا.

واعتبر الوزير أنَّ رفعَ السعرِ أكثرَ سيسبّب خسارةً لمؤسسة الحبوب من جهة، وسيؤدّي إلى رفع أسعارِ الخبز في المنطقة وتراجع دعمِه من جهة أخرى، نتيجة لوجود تكاليف إضافية تتمثّل بأجور نقلِ القمح من مدينتي تلّ أبيض ورأس العين إلى مدن ريف حلب، وِفقَ موقع “عنب بلدي”.

وأشار المصري إلى أنَّ تحديدَ سعر أعلى للمادّة في مناطق السيطرة الأخرى قد يرجع لوجود مواردَ مالية أعلى لدى السلطات كالضرائب والواردات وغيرها، فضلًا عن تحديد سعرٍ أعلى لربطة الخبز لضمان عدم بيعِها بسعر التكلفة.