الخارجيةُ الأمريكيّةُ: سوريا من بين الأسوأ في مكافحةِ الاتّجارِ بالبشرِ.

رصد تقريرٌ للخارجية الأميركية، وضعَ الاتّجار بالبشر في 188 دولةً بينها سوريا التي بقيت في القائمة السوداء بسبب استمرار حالاتِ الاتّجار بالبشر وعدمِ بذلِ نظام الأسد أيَّ جهود لمكافحتها، إلى جانب حالات الاستعباد الجنسي واستغلالِ الأطفال والعمل القسري وتجنيدهم من قِبل الأطرافِ المختلفة في الصراع الدائر في البلاد.

سفارةُ الولايات المتحدة في سوريا نشرت على حسابها عبرَ “إكس” تقرير الخارجية الأميركية حول الاتّجار بالبشر وعلّقت بالقول إنَّ نظامَ الأسد “يصنّف ضمن الأسوأ في العالم في مكافحة الاتجار بالبشر”.

وصُنّفت سوريا في التقرير بالمستوى الثالث وفي القائمة السوداء للاتجار بالبشر إلى جانب 12 دولةً متّهمة بالتورّطِ بشكل مباشر في الاتّجار بالبشر، وهي أفغانستان وبيلاروس وبورما والصين وكوبا وإريتريا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وجنوب السودان والسودان وتركمانستان.

ويعتبر التقريرُ أنَّ هذه الدولَ لا تبذل جهوداً كافيةً لمكافحة الاتّجار بالبشر وقد تؤدي بالولايات المتحدة إلى فرضِ عقوباتٍ أو وقفِ المساعدات عن الدول المصنفة في القائمة.

وتناول التقرير ملفَّ الاتّجار بالبشر من جوانبَ عدة في سوريا، معتبراً أنَّ حكومة نظام الأسد لا تفي بالحدّ الأدنى لمعايير القضاء على الاتّجار بالبشر بشكل كامل ولا تبذل جهوداً كبيرةً للقيام بذلك، وبالتالي ظلّت سوريا في المستوى الثالث.

وورد فيه أنَّه خلال الفترة المشمولة بالتقرير كانت هناك سياسةٌ أو نمطٌ حكومي للاتّجار بالبشر وتوظيف أو تجنيد الأطفال كجنود، كما استغلت حكومةُ النظام المواطنين في العمل القسري في خدمتها العسكرية الإلزامية بإجبارهم على الخدمة لفترات غيرِ محدّدةٍ أو تعسفيّة.

كما لم يقم نظامُ الأسد بتسريح معظمِ الأفراد من الخدمة العسكرية بعد انتهاء فترةِ خدمتهم الإلزامية، بل أجبر المواطنين على الخدمة إلى أجلٍ غيرِ مسمّى تحت تهديدِ الاحتجاز أو التعذيب أو الانتقام الأسري أو الموت بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أنَّ حكومةَ النظام لم تحاسب أيَّاً من المتاجرين بالبشر جنائيّاً، كما لم تحدد أو تحمي أيَّاً من ضحايا الاتّجار بالبشر. وأنَّ تصرفات الحكومة أسهمت بشكل مباشرٍ في تعرّض السكان للاتّجار بالبشر، واستمرّت في ارتكاب الجرائم بشكل روتيني.

 وأوضح أنَّ نظامَ الأسد والميليشيات الموالية له جنّدوا الأطفال واستخدموهم كجنود قسراً، مما أدّى إلى تعرّضهم للعنف الشديد والانتقام من قِبل الأطرافِ المتحاربة الأخرى.

في المقابل، اعتبرت الخارجيةُ الأميركية في تقريرها أنَّ حكومةَ نظام الأسد لم تبذل أيَّ جهودٍ ملموسة لإنفاذ القانون لمكافحة الاتّجار، حيث أنَّ المرسوم رقم 3 لعام 2010 يجرّم بعض أشكال الاتّجار بالجنس والاتّجار بالعمال، لكنّه لم يتضمّنْ تعريفاً واضحاً للاتّجار بالبشر، وقد نصَّ المرسوم السوري على عقوبة أدنى بالسجن سبعِ سنوات وغرامة، وهي عقوبةٌ صارمة بما فيه الكفاية، “ولكنّها لا تتناسب مع تلك المنصوص عليها في جرائمَ خطيرة أخرى، مثل الاغتصاب، في ما يتصل بالاتّجار بالجنس”.

وبحسب التقرير الأميركي، لم تحدّد حكومةُ النظام أو تحمي ضحايا الاتّجار بالبشر. وذكر أنَّ الحكومةَ تدير مراكز لمساعدة الأطفال الأيتام والأطفال ضحايا الجرائم، بما في ذلك الاتّجار بالبشر، ومجرمو الأحداث، ومع ذلك، “أفاد المراقبون عن ظروفٍ سيئة في هذه المراكز التي لم تكن مجهّزةً بشكلٍ كافٍ لتقديم المساعدة المتخصّصة لضحايا الاتّجار بالبشر. ولم تبلّغ الحكومةُ عن مساعدة أيٍّ من ضحايا الاتّجار بالبشر في هذه المراكز. ولم تحمِ الحكومةُ الأطفالَ من التجنيد القسري واستخدامِهم كجنودٍ وفي أدوار داعمةٍ من قِبل القوات الحكومية والميليشيات المواليةِ للنظام والجماعات المسلّحة غير الحكومية والمنظّمات الإرهابية”.

واتّهمت الولاياتُ المتحدة حكومةَ دمشق باعتقالِ واحتجازِ واغتصاب وتعذيب وإعدامِ الأطفال بتهمةِ الارتباط بالمعارضين السياسيين والجماعات المسلّحةِ والمنظمات الإرهابية، ولم تبذل أيَّ جهدٍ لفحص مؤشّرات الاتّجار أو تقديمِ خدمات لحماية هؤلاء الأطفال.