الدنمارك تغريْ اللاجئينَ السوريينَ على أراضيها بـ 20 ألفَ دولارٍ لمغادرتِها
توصّلت الحكومة الدنماركية إلى اتفاقية مع حزب “الشعب” اليميني المتشدّد، لتعديل إجراءات “تأهيل عودة اللاجئين السوريين لبلدهم ،في موازنة العام المقبل. وبحسب الاتفاق، يصبح من الممكنِ للاجئين السوريين المقيمين بصفة مؤقّتة في البلد الحصول على مساعدة مالية تصلُ إلى أكثر من 1333 ألف كرونة مايقارب 20 ألف دولار أميركي لكلّ شخصٍ بالغ (فوق 18 عاماً) يعود إلى سورية.
كما تتحدّث تقاريرٌ حكومية في الدنمارك، أنّ من بين كلّ 10 لاجئين يعودون لوطنهم، 9 سوريين أي ما نسبته 90 بالمئة.
وبالرغم من التحذيرات التي أطلقتها منظمات حقوقية ودولية، بما فيها الأمم المتحدة، بخصوص عودة اللاجئين السوريين على اعتبار أنّ الأوضاع في سورية غيرُ آمنة، فإنّ حزب “الشعب” دفع لتعديل، كشرط لمنح أصواته البرلمانية لمصلحة مشروع الموازنة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، بعنوان “المساعدة في العودة إلى الوطن”
وقد شمل التعديل أغلب السوريين من اللاجئين بصفةٍ مؤقّتة وتمدّد إقامتهم دورياً، والقادمين في إطار لمّ الشمل، في حين أنّ قوانين العودة السابقة، بحسب وزارة الهجرة والدمج و”مجلس اللاجئين”، كانت تشمل “العودة الطوعية للحاصلين على إقامة دائمة بصفة لاجئين، ومن التحق بلمّ الشمل أو بعد 5 سنوات هجرة”.
وبحسب التعديل الجديد يتمكّن الواصلون إلى الدنمارك منذ ثلاث أو أربع سنوات، ولو حصلوا على إقامة سنوية قابلة للتجديد، من نيلِ كلّ من بلغَ 18 عاماً مبلغاً قدره 133866 ألف كرونة. ويفضل حزب “الشعب” دفع مبالغ مالية كبيرة لمرّة واحدة للاجئين العائدين على استمرار إقامتهم في البلاد، متذرعاً بالتكاليف المالية الكبيرة، باعتقادِه بـ”استحالة دمجهم في المجتمع”، ضمن مواقفه النقدية والصارمة في مسألة الأجانب في الدنمارك.
وصرّح القيادي في “الشعب”، ومقرّر لجنة شؤون الهجرة والدمج في البرلمان عنه، مارتن هنريكسن، بأنّ التعديل “خطوة في الاتجاه الصحيح، ويشمل هؤلاء الذين يعتبرون غير مناسبين للمجتمع (الدنماركي)، فالوضع الحالي يخلق الكثير من الإحباطات عند اللاجئين، وعلينا أنْ نشجع هؤلاء الناس على العودة إلى دولهم مرّة أخرى”.
وكان رئيس الوزراء الدنماركي” لارس لوكه راسموسن”، قد قال في تصريحات سابقة له، أنّ ( اللاجئين لم يتكيّفوا مع بلادنا ولم يعتادوا قيمنا ).
