السفارةُ الأمريكيةُ في دمشقَ تعلنُ موعدَ نشرِ “حقائقِ قيصرَ” لشرحِ العقوباتِ على نظامِ الأسدِ

أعلنت السفارةُ الأمريكية في دمشق اليوم الجمعة عن موعد نشرِ حقائقَ تتعلّق بـ “قانون قيصر”، الذي سبق وأكّدت أنّه يهدف إلى الضغط على نظام الأسد ليتّخذَ خطوات حاسمة من أجل حلٍّ سياسي يحترم حقوق الشعب السوري.

وقالت السفارة في منشور لها على صفحتها في فيس بوك: “قريباً: حقائق قيصر لشرح العقوبات على نظام الأسد، ابقوا معنا خلال الأسبوعين القادمين وترقّبوا حقائق قيصر مع جويل رايبورن، نائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى والمبعوث الخاص لسوريا”.

وكانت قد أوضحت السفارة الأمريكية في وقت سابق أنّ قانون قيصر يردع تمويل العنف ضدّ الشعب السوري، مضيفةً أنّ العقوبات الأمريكية تهدف إلى منعِ الأسد ونظامه من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وسلسلة التوريد العالمية لمواصلة التعذيب الوحشي للشعب السوري.

ويعتبر “قانون قيصر” هو مشروعُ قانونٍ أقرّه مجلس النواب الأمريكي في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” في 21 من كانون الأول 2019، وينصُّ القانون على معاقبة كلِّ من يقدّم الدعمَ لنظام الأسد، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لنظام الأسد.

وتعود تسميته باسم “قانون قيصر” إلى المصوّر السوري الذي سرّب عام 2014 (55) ألف صورة لـ 11 ألفَ معتقلٍ قُتلوا تحت التعذيب، والذي أكّد مكتبُ التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأيَ العام العالمي حينَها، وعُرِضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويشمل القانون كلَّ من يقدّمُ الدعمَ العسكري والمالي والتقني لنظام الأسد من الشركات والأشخاص والدول حتى روسيا وإيران، ويستهدف كلَّ من يقدّم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

ويدرس القانون إمكانية أنْ يشمل البنك المركزي السوري بالعقوبات المفروضة، مع وضعه لائحةً بقيادات ومسؤولي نظام الأسد المقترَحِ فرضُ العقوبات عليهم، بما فيهم رأس النظام “بشار الأسد” بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.