النظامُ يطرحُ أراضي نازحي محافظةِ حماةَ للبيع في مزادٍ علنيٍّ

بدأ نظام الأسد ، بعملية إحصاء جديدة للأراضي الزراعية في المناطق التي سيطر عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بمحافظتي إدلبَ وحماةَ، لطرحها في مزادات علنيّةٍ للاستثمار.

وبحسب مواقع إعلاميّة محليّة فإنَّ عملية الإحصاء الجديدة تهدف إلى التمهيد لطرحِ أملاك النازحين إلى مناطق الثوار بمزادات علنيّة، لاستثمارها في الموسم الزراعي المقبل.

مضيفاً أنَّ عملية الإحصاء الحالية تبدو “أكثرَ تنظيماً وشمولاً من مثيلتها في العام الماضي”.

موضّحاً أنَّ النظام شكّل مؤخّراً لجنتين، الأولى “مكانية فنية” مختصّة بتحديد ملكية الأراضي الزراعية بالمناطق التي سيطرت عليها قواتُ النظام السوري في عملياتها العسكرية ما بين 2018- 2020، وإحصاء أراضي النازحين لمناطق المعارضة من غيرِ القادرين على استثمارها.

ويشارك في عضوية تلك اللجان مندوبون عن فرع حزب “البعث” الحاكم، وعن اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة ومكتب المحافظة التنفيذي.

أما اللجنة الثانية، فهي مركزية تشكّلت لاستثمار الأراضي الزراعية التي يقيمُ أصحابها خارج مناطق سيطرة النظام.

وسيكون استثمار أراضي النازحين بصيغة “الضمان”، وتكون الأولوية فيه لأبناء قتلى قوات الأسد والعسكريين من أبناء المنطقة.

وأشار تسجيلٌ مسرَّبٌ لأحدِ أعضاء “لجنة حماة”، وفقاً للموقع، إلى وجود توجيه من المحافظ بتبليغ مزارعي منطقة التمانعة – تمانعة الغاب- بضرورة وجودهم بأراضيهم في أثناء جولة اللجنة، وبحوزتهم بيانُ قيدٍ عقاري لأرضهم، محذّراً من أنَّه “في حال فشلِ المزارع بإبراز بيان القيد العقاري لأرضه، فإنَّ ملكيتَها ستعتبر عائدة لشخص مقيمٍ خارج مناطق الدولة، وقد تخضع للاستثمار والطرح في المزاد العلني”.