بسببِ “ماروتا سيتي” المحكمةُ الأوربيّةُ ترفضُ رفعَ العقوباتِ عن سامرِ الفوزِ

رفضت المحكمةُ العامة للاتحاد الأوروبي رفعَ العقوبات على رجلِ الأعمالِ ” سامر الفوز” المقرّبِ من نظام الأسد.

وبحسب موقعِ “عقوبات الاتحاد الأوروبي” فإنَّ “المحكمةَ العامة للاتحاد الأوروبي أصدرتْ بتاريخ 24 من تشرين الثاني الفائتِ حكماً في 4 طلبات مقدَمةٍ لإلغاء أسماء أصحابِها من عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصةِ بسوريا”.

وأوضح الموقع أنَّ المحكمة الأوروبية أزالت بشارَ عاصي من قائمة عقوباتها، لأنَّ الاتحاد الأوروبي لم يثبتْ أنَّ عاصي كان رجلَ أعمالٍ بارزاً يعمل في سوريا في عام 2020.

وأضاف أنَّه “بالمثل رُفعت العقوبات عن خلدون الزعبي، لأنَّ المجلس فشلَ في إثباتِ أنَّه كان رجلَ أعمالٍ بارزاً يعمل في سوريا وقتَ اعتماد الإجراءات، أو أنّه مرتبطٌ بالنظام”.

وأشار أنَّ “المحكمة رفضت طلبَ سامر فوز لأنَّ الاتحاد الأوروبي أظهر أنَّه لا يزال رجلَ أعمال مؤثّراً يعمل في سوريا، لا سيما بسبب مشاركتِه في مشروع (ماروتا سيتي) من خلال شركتي (فوز للتجارةِ وأمان القابضة)، وقد فشلَ دحضُ صلته بنظام الأسد”.

ولفت إلى أنَّ “المحكمة رفضتْ كذلك طلباً مُقدّماً من شركة (أمان دمشق) والذي استند إلى شكاياتٍ إجرائية رفضتْها المحكمةُ جميعُها”.

في حين يعتبرُ “ماروتا سيتي”، من أكبرِ مشاريع الاستثمار العقاري في سوريا، ويهدف سامرُ من خلاها إلى تغيير ديمغرافية حيٍّ خلفَ الرازي في العاصمة دمشق، الذي يعتبر حيّاً شعبيّاً هجّر معظُم سكانه بعد أنْ خرجوا في احتجاجات سلمية ضدَّ النظام منذ بداية الثورة السورية في عام 2011.

يُذكر أنَّ وزارة الخزانة الأميركية،

فرض← فرضت ( تعود على الوزارة وهي اسم مؤنث)

عقوبات بحقّ 16 شخصاً وكياناً مرتبطين بسامر فوز، متّهمةً إياه بامتلاك وإدارة حصصٍ في شبكةٍ دولية تدعمُ نظام الأسد.

واتهمت الوزارةُ فوزاً وشخصياتٍ وكيانات تابعة له، بتقديم المساعدة والدعمِ المالي والتكنولوجي والسلعِ والخدمات لرئيس النظامِ بشارِ الأسد وحكومتِه.