توتّرٌ بريفِ إدلبَ إثرَ إطلاقِ النارِ على المتظاهرينَ ضدَّ هيئةِ “تحريرِ الشامِ”
شهدت مدينةُ بنّش شرقي إدلب توتّرات عقبَ إطلاقِ النار على مظاهرة مناهضةٍ لـ”هيئة تحرير الشام” وزعيمِها “أبو محمد الجولاني”.
وخرجت أمس الجمعة مظاهرات في عدّةِ مناطقَ، منها في مدينة إدلب وبنّش وبلدة كللي بريفها وقرية أبين سمعان بريف حلب، وهي استمرارٌ للمظاهرات التي تشهدها عدّةُ مدنٍ وبلدت في مناطق نفوذ “تحرير الشام”.
ورفع المتظاهرون في مدينة بنّش لافتاتٍ ضدَّ ممارسات الهيئة، كما عبّرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفضٍ التطبيع مع نظام الأسد.
إلا أنَّ التوتّر تصاعد بشكل كبيرٍ في المدينة عقبَ إطلاق “أمنيين” يتبعون لـ”تحرير الشام” النارَ مع نهاية المظاهرة واعتقالِ عددٍ من منسّقي الحِراك، وقُوبل ذلك بهجوم الأهالي على مخفر بنّش وحرقِ سيارة تتبع له، وِفق مصادرَ محليّة.
وقالت “إدارةُ الأمن العام” العاملة في إدلب إنَّها سيطرت على “الفوضى التي حصلت وهناك ملاحقةٌ من قِبل رجال الأمن العام للعناصر المسلّحين التابعين لحِراك الفوضى”.
كما ذكرت وزارةُ الداخلية في حكومة “الإنقاذ” في بيانٍ لها تعرّضَ مخفر بنّش لإطلاق نارٍ وضربِ عناصره وتكسيرِ سيارات الشرطة وحرقِ إحداها.
بدوره أصدر “الحِراك الشعبي في بنّش” بيانًا رفضَ فيه “أيَّ شكلٍ من أشكال العنف والتخريب لأيِّ مرفقٍ عامٍ أو ملحقاته”، لافتاً إلى أنَّ ما حصل في مخفر بنّش لا يمتُّ للحِراك بصلة، كما أنَّ الاعتقالَ التعسّفي من قِبل “الأمن العام” هو فعلٌ غيرُ مبرّر، وحمّل “تحريرَ الشام” المسؤوليةَ عن أفعال كهذه.
منذ أواخر شباط الماضي، يستمرُّ الحِراكُ المطالبُ بإسقاط قائد هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”، ورفضِ سياسة التفرّدِ بالقرار، ويقود هذا الحِراكَ ناشطون مدنيون، ويؤيّده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيبٍ في سجون “الهيئة” ظهرت إلى العلن حينها.
